بلاغ يتهم المسئولين بإهدار ملايين الجنيهات.. ماذا يحدث في محطة مياه كفر الشيخ؟

- لجنة البت والترسية تلاعبت فى عملية توريد أغطية للصرف الصحى لصالح إحدى الشركات دون مواصفات فنية

 

ماذا يحدث فى محطة مياه كفر الشيخ؟ سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة فى ظل تقارير رقابية وبلاغات قدمت ضد مسئولى المحطة، والتى تشير إلى عدد من وقائع الفساد داخلها، آخرها ما تقدم به المحامى محمد أحمد أبو سمرة، حيث اتهم فى بلاغه لنيابة الأموال العامة، مسئولى المحطة بالإضرار العمدى بالمال العام، مؤكدا وجود عديد من المخالفات، ومنها- حسبما ورد فى البلاغ الذى حمل رقم 37 عرائض.

 

قيام محمد على أبو الخير رئيس قطاع الشئون التجارية بالشركة بمخالفة قرار وزير العدل والمتعلق بالضبطية وقيامه بمنح مسئولى المناطق بالشركة حق الضبطية القضائية بالمخالفة للقرار، وهو ما يشكل جريمة تزوير فى محاضر رسمية حسبما أكد البلاغ، حيث يترتب عليها الإفراج عن المحالين للنيابة وفقا لتلك الضبطيات لتحريرها من غير ذى صفة، وبالتالى يحصل المتهمون على البراءة، لعدم أحقية مسئول الضبط فى ممارسة ذلك، ما تسبب فى ابتزاز المواطن، وضياع الأموال التى كان من المفترض تحصيلها وفقا لتلك الضبطيات. 

 

كما أشار البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة إلى أن القطاع التجارى للشركة لا توجد به لائحة تنظم عمله، وهو ما تسبب فى ضياع المال العام بالشركة. 

 

 

ولم تكن تلك الواقعة هى الوحيدة التى استند إليها مقدم البلاغ، حيث أكد أيضا فى بلاغه على مخالفة الشركة لتسعيرة المياه والواردة بقرار مجلس الوزراء الصادرة فى 2015، حيث تقوم الشركة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى «صيانة»جمعت فيها أكثر من 6 ملايين جنيه، كما قامت الشركة أيضا بجمع أموال من المشتركين تحت مسمى «تجديد عقود» وجمعت ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه، كما تم تحصيل ما يقرب من 50 ألف جنيه تحت بند «تنمية موارد» بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتحصيل ما يقرب من 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

 

وأشار البلاغ إلى مخالفة الشركة تعريفة المياه التى يتم تحصيلها من المستشفيات العامة، والتى من المفترض أنها ١٫٦٠ جنيه، لتحصل ٣٫١٠ للمتر  المكعب، وعلى العكس قامت الشركة بتحصيل فواتير الاستهلاك من المنازل المقامة على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون بنفس التعريفة التى يتم من خلالها محاسبة المنازل الحاصلة على تراخيص، وهو ما شكل مخالفات جسيمة أرهقت المواطنين.

 

وأكد «أبو سمرة»  فى بلاغه أن عددًا من مديرى العموم بالشركة وعلى رأسهم مدير عام الشئون المالية، ومدير عام العقود والمشتريات قاموا بالعديد من المخالفات فى عمليات توريد سيارات للشركة، وأغطية للصرف الصحى، وعلى سبيل المثال لا الحصر قاموا بعملية توريد 14 سيارة ذات كابينة منفردة للشركة بمبلغ إجمالى 1274000جنيه باسم إحدى الشركات بأعلى من القيمة التقديرية المقررة لتلك العملية بــ 14الف جنيه، دون مبرر قانونى، مستغلين صفتهم كأعضاء للجنة البت، والتى خولت لهم التوصية بتلك العملية، بالإضافة إلى أنهم استغلوا- حسبما أكد البلاغ- صفتهم كمسئولين عن لجنة البت والترسية فى عملية توريد أغطية للصرف الصحى لإحدى الشركات بدون مواصفات فنية مذكورة بكراسة الشروط وتحديد قيمة تقديرية لتلك العملية، وهى المخالفات التى قرر فيها مجلس الإدارة مجازاتهم بالخصم من رواتبهم وعدم تحميلهم المبالغ المالية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تشكله بعض تلك المخالفات من جريمة عامة، وهى جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام. 

 

 

ولم تكن كل تلك الوقائع المثيرة للجدل داخل شركة مياه كفر الشيخ الوحيدة، بل مجرد جزء، استكملته صفاء على حمودة، مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع غرب، عندما أكدت فى مذكرتها المقدمة لمحافظ كفر الشيخ على أنه تم تكليفها من قبل الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة للتفتيش على المحطات، وتبين لديها العديد من المخالفات الجسيمة، وهى الوقائع التى أحيل العديد من قيادات الشركة، للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة بطنطا بناء عليها بتهمة إهدار المال العام.

 

وأشارت إلى أن هناك العديد من المخالفات متمثلة فى تعاقد رئيس مجلس الإدارة مع عدد من الموظفين بالمعاش كمستشارين، حيث تم منحهم مرتبات ومكافآت كبيرة ومكاتب وسيارات للانتقال، وهم فتحى غازى كيميائى بالمعاش منذ سنوات، وهو من مركز الرياض مسقط رأس رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التعاقد مع زينب حسب الله والتى أحيلت للمعاش منذ سنوات بمرتب 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى المكافآت، وبدلات حضور جلسة مجلس الإدارة، وتخصيص سيارة ملاكى لها تحمل رقم « 1219 ل ع ج»، بالإضافة إلى التعاقد أيضا مع محمد رشاد الهنداوى كمستشار مالى بمبلغ 6 آلاف جنيه، كما جرى تخصيص سيارة ملاكى له تحمل رقم «2568ل م ع»، علاوة على التعاقد مع إبراهيم حرب كمستشار، والذى يحمل مؤهلا تعليميا متوسطا (دبلوم فنى صناعى)، حيث كان يعمل كأمين مخازن.

 

وفى السياق ذاته جاءت تقارير مراقبة الحسابات، الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والمتعلقة بمراجعة أعمال الصيانة لشبكات ومحطات الشركة، والتى أكدت من خلالها وجود خلل فى إجراءات الطرح والترسية وكذلك التنفيذ، حيث تم طرح أكثر من مائتى عملية على المقاولين فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر بقيمة إجمالية تصل لــ 9 ملايين جنيه، بما يتجاوز قدرة الشركة على متابعة تنفيذها، كما أن معظم تلك العمليات تم إسنادها بالأمر المباشر، حيث جرى تنفيذ عدد محدود عن طريق مناقصات أو ممارسات، ما فقدت معه الشركة ميزة الحصول على أفضل الأسعار فى التنفيذ، وعدم وجود خطة لأعمال الصيانة والتى كانت فى معظمها عملية إحلال وتجديد، ولم تكن تلك العمليات ضمن المخطط العام للشركة من الأساس ولم يتم توقيعها على الخرائط الجغرافية للشركة.

 

 

 كما أكد تقرير «المركزى للمحاسبات» أيضا من خلال مراجعة أوامر التشغيل الصادرة لأعمال الصيانة أن لجان الإشراف تتكرر بنفس الأشخاص لعدة عمليات يتم تنفيذها فى الوقت ذاته بأماكن متفرقة، خاصة مهندس العملية والذى من المفترض تواجده بصفة مستمرة فى موقع العملية التى يتم تنفيذها، حيث رصد التقرير وجود نفس المهندس فى أكثر من خمس مواقع فى نفس التوقيت! بالإضافة إلى قيام الشركة أيضا بتجزئة العديد من العمليات والتى كان من المفترض طرحها كعملية واحدة، وهو ما يشوبه مخالفة صريحة خاصة وأن طرحها كعملية واحدة سيخرجها عن سلطة إسنادها بالأمر المباشر. 

 

وأشار التقرير الرقابى إلى عدم ورود بلاغات للخط الساخن للشركة من أى منطقة يفيد بوجود انفجارات بالخطوط الرئيسية أو الفرعية للشركة، والتى تم صيانتها ضمن الخطة بما يقرب من 17 مليون جنيه، كما تم القيام بنحو 206 عمليات صيانة فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ولم يتم توثيق سوى 150عملية منها، مع عدم وجود تصاريح خاصة بالموافقة على الحفر فى الطرق الترابية أو الإسفلتية. 

 

كما تضمن التقرير أيضا وجود محاضر تكهين وإعدام لبعض العدايات «عداية صلب» بأطوال وأقطار مختلفة فى بعض عمليات الصيانة وعدم ارتجاعها للمخازن تحت دعوى أنها على أعماق تزيد على الــ«3 أمتار» فى باطن الأرض على خلاف الحقيقة، مع عدم قيام الشركة بعمل كود للشبكات حتى يتم إثبات أعمال الصيانة، وأن أعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك فى عملية الإحلال والتجديد لم يقدم عنها المقاولون شهادات اختبار ليتم التحقق من سلامتها فنيا.