مجلس النواب يهاجم البرلمان الأوروبي ويصف تقاريره بـ"المسيسة والمنحازة"

أعرب مجلس النواب المصري عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري والذي استند فيه إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي، كما يعرب البرلمان عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.

 

وقد كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.

 

ورفض البرلمان المصري أن يتعدى البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، ويرفض أيضاً تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، فلقد بات اتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمراً واضحاً للجميع.

 

وأكد مجلس النواب، على أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.