الكنيست يواصل «عربدته التشريعية»: قانون جديد لطرد عائلات شهداء فلسطين

 

صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل تمهيدي على مشروع قانون تقدم به حزب «البيت اليهودي» المتطرف، لإبعاد عائلات وأسر منفذي العمليات «الاستشهادية» عن أماكن سكنهم داخل الضفة الغربية، في خطوة جديدة تؤكد على مدى الظلم والقمع، الذي تطبقه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

 

وعلى الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة على القانون الجديد، إلا أن الكنيست وافق عليه، وقال رئيس «البيت اليهودي» وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، أن الاختيار كان بين تحرير أيادي جنود الجيش الإسرائيلي من القيود في محاربتهم لعمليات المقاومة، وبين إرضاء بعض القضائيين في أوروبا، زاعما أن هذه مجرد بداية الطريق لاستعادة هيبة الردع الإسرائيلية.

 

هيئة البث الإسرائيلية بدورها، ذكرت أن النائب بالكنيست، موطي يوجيف، من حزب «البيت اليهودي» بادر بطرح مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، فيما توقع  مستشار الحكومة القانوني خلال جلسة اللجنة، ألا تقبل المحكمة العليا بشرعية هذا القانون كما أنه قد يشكل سببا لتحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ينص  على تسوية الأوضاع القانونية لوحدات «سكنية استياطنية» حديثة البناء في الضفة الغربية، وستدعم كتلة «إسرائيل بيتنا» مشروع القانون المذكور.

 

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الوزير الليكودي تصاحي هنجبي، يرى وجوب سن قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين وتطبيقه وفحص ما إذا كان له قوة الردع أم لا.

 

وبحسب مشروع القانون، فإنه يمكن للواء جبهة المركز طرد عائلات منفذي العمليات الذين نفذوا عمليات أو حاولوا تنفيذها وذلك خلال أسبوع من تنفيذ العملية، بحيث يتعين على هذه العائلات الانتقال من بيتها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية بهدف «زيادة الردع».

 

 

وفى بداية الأسبوع، صادقت اللجنة الوزارية بعد نقاش طويل حول الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على مشروع القانون، الذي اعترض عليه أيضا  رئيس الشاباك، نداف أرجمان، موضحا أن هذا المشروع  قد يزيد من التوتر بدلا من أن يؤدى إلى الردع.

 

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الوزير ياريف ليفين، من حزب «الليكود» الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: «مشروع القانون هذا هو أحد أهم القوانين التى طُرحت فى الكنيست».

 

وأضاف لفيين، خلال الهيئة العامة للكنيست، أنه «إذا اتخذنا هذه الخطوة، وإذا عرفت عائلات المقاومة أن الثمن غال- هناك احتمال أن ننجح في الترهيب بشكل أكبر». فيما قالت عضوة الكنيست شيلى يحيموفيتش من حزب «المعسكر الصهيوني» اليساري، أنتم على وشك الموافقة على قانون يرفرف علم أسود فوقه، لأنه سيشعل المنطقة، هذه الحكومة ليست حكومة يمينية فحسب، بل يمينية متطرفة بشكل خاص.