كشف حساب الحكومة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.. برلمانيون يقيمون التشريعات

حقوق وواجبات وتعديلات تشريعية منتظرة هذا ما انتهى إليه عام "2018"، والذي أطلق عليه عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مجهودات كبرى أطلقتها الحكومة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام متحدي الإعاقة.

كثيرا من التشريعات المنتظرة لتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة،في البداية  قال المستشار القانوني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هيثم الجندي أن حقوق ذوي الإعاقة كانت من أولويات الإدارة السياسية منذ بداية العام لتحسين أوضاعهم، بالإضافة ولكن اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة لم يتم التصديق عليها داخل مجلس النواب حتى الآن. 

وأضاف الجندي، أنه هناك الكثير من القرارات التي كان من المنتظر اتخاذها خلال العام، والتي ستضمن الكثير من الحقوق لهذه الفئة التي عانت من التهميش والإهمال لسنوات عديدة، وكان من بين تلك القرارات ضمان استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع المرافق والخدمات العامة دون تمييز أو إقصاء، وكذلك حقهم في الزواج والسلامة الجسدية وتأسيس الأسرة، إلى جانب تمكينهم من تولي المناصب القيادية.

وهناك قانون يجرم التمييز بسب الإعاقة في أي شيء، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مشيرًا إلى أن نسبة الوظائف المتاحة لذوي الإعاقة هي 5% فقط وكان يجب أن تزيد إلى 10% على الأقل حتى تتناسب مع احتياجاتهم.

كما طالب الجندي، بضرورة مراعاة المعاق شخصيًا، وأن يكون هناك 50% إعفاء شخصي من ذوي الإعاقة على الدخل لكل شخص، وكذلك تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية والتي تم تنفيذها فعليا.

وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح تلك الفئة خلال هذا العام، هو الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات المُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأنها تكون من حق أي مُعاق أيًا كانت إعاقته، وتخفيض 50% على تكاليف وسائل النقل العام بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وكذلك الالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية للتعامل معه.

أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن ذوي الإعاقة يجب أن يأخذوا أدوارهم ومواقعهم في الوظائف والأماكن المختلفة، وأن البرلمان يدعم بشكل أساسي تلك الفئة ويحاول تفعيل دورهم في المجتمع بشكل كبير.

وأضافت هجرس، أنها تتوقع أن يكون هناك تمثيل نيابي أكبر لعدد من السيدات والرجال من ذوي الإعاقة في مجلس النواب القادم، وأن يتم دمجهم في صياغة التشريعات والسياسات الخاصة بهم بشكل كبير حتى يحفظوا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دائمًا.

أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة تأخر كثيرًا، وأنه سيتم التصديق عليها خلال شهر على الأكثر إلى أن صدورها يعد بمثابة الضوء الأخضر للحكومة لتطبيق القانون على أرض الواقع وانه حال عدم تفعيل أي بند من بند القانون أو عدم تطبيقه أو حدوث أي تجاوز سيتم محاسبة المقصرين، لافتًا إلى أنه بمجرد صدور اللائحة يجب على الحكومة أن تكون على استعداد كامل لتطبيق القانون وهذا ما وعدت به حال صدور القانون.