بالتعاون مع "UNIDO".. ورشة عمل لرفع الوعي بمتطلبات منح العلامة البيئية للمنتجات الخضراء

بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلاً فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة ورشة العمل الختامية لمشروع متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء.

 

 

يأتى ذلك ضمن أنشطة مشروع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام فى دول حوض الأبيض المتوسط (السويتش ميد) "SwitchMed"، وهو مشروع إقليمى ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبى فى عدد 7 دول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN-Environment).

 

 

 

وشارك فى فعاليات ورشة العمل المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ستيفانو بانيجيتى ممثل الاتحاد الأوروبى، داليا نحلة خبيرة صناعة الجلود، مارى محروس خبيرة صناعة الورق.

 

وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن ورشة العمل تأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2020 لتطوير الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى للنفاد إلى الأسواق الإقليمية والدولية خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبى مما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية.

 

وتابعت حنان الحضرى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن ورشة العمل تهدف إلى رفع وعى القطاع الصناعى والجهات المعنية فى مصر من جهات حكومية وقطاع خاص باشتراطات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "PEF" والتى يتم إعدادها حالياً فى الاتحاد الأوروبى كأحد المتطلبات المستقبلية للتصدير إلى السوق الأوروبية، مشيرةً إلى أن ورشة العمل تضمنت قصص نجاح لصناعات مصرية وإقليمية نفذت العلامة البيئية للمنتجات الخضراء.

 

وكشفت حنان الحضرى، أن رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية تسهم فى تسهيل الوصول للأسواق العالمية بصفة عامة والأوروبية بصفة خاصة.

 

 

ولفتت " حنان"  إلى أن العلامة البيئية للمنتجات الصناعية تعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ومحور من محاور استراتيجيات الدولة لترشيد الطاقة وترشيد المياه،  لافتة إلى أن بنود العلامة البيئية للمنتجات الخضراء تشمل كافة الاشتراطات العالمية الهادفة للحافظ على البيئة.

 

وقالت "الحضرى"، أن الصناعة المصرية تستهلك حوالى 30% زيادة فى المياه والكهرباء عن المتوسط العالمى، مشيرة إلى أهمية الوصول بهذه المعدلات للمستويات العالمية للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

 

فيما قال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، إن المنظمة تركز خلال المرحلة الحالية على 3 محاور رئيسية تشمل التخطيط وتحسين الظروف المعيشية ورفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية، مشيراً إلى أن برنامج متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء يستهدف حماية البيئة ونشر المعرفة وتنمية المؤسسات الصناعية .

 

وتابع أن نتائج برنامج "سويتش ميد " تضمنت حتى الآن توفير 450 جيجاوات طاقة و 2 مليون متر مكعب مياه، و12 ألف طن مخلفات صلبة وهو ما يقدر بحوالى 11 مليون يورو، مشيراً إلى أن البرنامج ساهم فى حماية البيئة فى مصر من 90 ألف طن من انبعاثات ثان أكسيد الكربون .

 

ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف تعزيز البصمة البيئية للمنتجات لمواكبة التحول العالمى نحو معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن برنامج متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء استهدف قطاعى الجلود والورق كمرحلة أولى.

 

وبدوره قال ستيفانو بانيجيتى ممثل الاتحاد الأوروبى، إن برنامج منح العلامة البيئية للمنتجات هو برنامج إقليمى شامل يهدف الى نشر الفكر والوعى البيئى للشركات الصناعية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى بصدد تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج بتمويل يبلغ 15 مليون يورو .

 

وقال أن البرنامج يسهم فى رفع الوعى لدى الشركات المتوسطة والصغيرة بالمعايير البيئية بهدف الوصول للأسواق، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تحسين تنافسية المنتجات ورفع القدرات وتعزيز الابتكارات وخلق فرص العمل.

 

وتابع بانيجيتى، أن الاتحاد الأوروبى ملتزم خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مجال منح العلامة البيئية للمنتجات الصناعية وذلك فى ضوء تنامى الطلب العالمى على المنتجات ذات العلامة البيئية.