الأرقام تكذب مزاعم الإخوان في مقارنة مصر بفرنسا.. باريس لا تقدم دعما لمواطنيها كالقاهرة

تختلف الظروف والدخل القومى والنمو الاقتصادى والسكانى بين البلدان، وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف بعض لجان وقنوات الإخوان عن اختراع مقارنات غير منطقية حول الدخل فى كل من مصر وفرنسا على الرغم من أن  فرنساودولة متقدمة وتحتل المركز السادس كأكبر دول العالم اقتصاديًا.

 

 

مزاعم الإرهابية جاءت عقب اندلاع مظاهرات السترات الصفراء فى فرنسا وبعض دول أووربا والأوضاع فى كلا البلدين وهى مقارنات لا علاقة لها بالاقتصاد ولا الأوضاع السكانية والضريبية ولا حجم الأعباء الاجتماعية ومقارنات الأسعار.

 

 

 

يرعم الإخوان إن متوسط دخل المواطن فى فرنسا 1600 يورو ويحولوها إلى جنيه فيقولون إنه حوالى 40 ألف جنيه، لكنهم يتجاهلون ما قالته مواطنة فرنسية لقناة فرانس 24: أتقاضى 1600 يورو شهرياً، أدفع منها 500 يورو للإيجار وألف يورو للضرائب والمواصلات والكهرباء والضمان، ويتبقى 100 يورو للطعام طوال الشهر وعندى طفل واحد، ولا أستطيع إنجاب طفل آخر».

 

 حجم الاقتصاد الفرنسى 2.2 تريليون يورو، وهو ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا وسادس أكبر اقتصاد فى العالم، الإيرادات الحكومية فى الموازنة 1400 مليار يورو منها 1200 مليار يورو من الضرائب و200 مليار يورو إيرادات أخرى فى مصر الإيرادات الحكومية 1000 مليار جنيه منها 770 مليار جنيه مصدرها الضرائب و330 مليار جنيه إيرادات أخرى،وفق المحلل الاقتصادى محمد نجم.

 

 

وبشأن نسبة الضرائب على المصريين فهى تدور بين %15 وحدها الأقصى %22.5، أما الضرائب على الأوروبيين حول متوسط %35 وحدها الأقصى %45، من يحصل فى فرنسا على 3000 يورو يدفع ضرائب 1400 يورو ويحصل على 1600 يورو، ومن يحصل على 6000 جنيه فى مصر يدفع ضرائب 900 جنيه، ويتبقى له 5100 جنيه.

 

وهنا فرق التكاليف والأسعار والمعيشة فى فرنسا تختلف، وعلى من يحسبها باليورو عليه أن يعرف أن أقل إيجار 500 يورو والكهرباء والمواصلات والضمان والتأمين تستهلك أغلب الرقم المعروض، ومع الاعتراف بفرق قوة الاقتصاد التى تأتى لصالح فرنسا، وبالرغم من اختلاف التصنيف الاقتصادى لصالح فرنسا فقد خفضت مصر الدعم تدريجيًا كما هو الحال فى قطاع الكهرباء، والذى تدعمه بنحو 46.8 مليار جنيه حتى 2022، بينما رفعت الحكومة الفرنسية أسعار الكهرباء دون تدرج، وهو ما دفع الشعب الفرنسى لتنظيم عدد من التظاهرات خلال شهر مايو الماضى، احتجاجًا على زيادة أسعار فواتير الكهرباء التى تطالب بها الشركات الفرنسية منذ عام 2015.

 

وعلى الرغمن من فرق الإمكانيات فى كلا الدولتين فرنسا لا تقدم أى دعم لمواطنيها، بينما تقدم الحكومة فى مصر دعما للمواطن يصل لحوالى 419 مليار جنيه ما بين دعم للوقود ورغيف الخبز ومعاشات التكافل الاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا ودعم الكهرباء.

 

 الدولة المصرية تحملت العام الماضى 120 مليار جنيه دعما للسلع البترولية وحدها، وفى العام المالى الجارى تتحمل 89.1 مليار جنيه، بعكس اقتصاديات أخرى منها على سبيل المثال الاقتصاد الفرنسى والذى لا يقدم دعما يذكر على الوقود، وتحصل كل أسرة فى مصر على 260 جنيهًا شهريًا دعم على أنابيب البوتاجاز، ودعم الخبز يوميًا لكل مواطن بمقدار ثلاثة جنيهات، و1000 جنيه متوسط الدعم الشهرى للأسرة المصرية.

 

يقول محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن مصر تقدم برامج دعم مالى كبير على السلع، الأمر الذى خلق نمطا خاطئا فى استهلاك المواطنين، خاصة أن بعض السلع التى يتم وضع دعم عليها لا يحتاجها المواطنون مستحقو الدعم، كما أنه يوجد موروث لفكرة «بطاقات التموين»، التى يحصل عليها البعض دون احتياج حقيقة لها، بما يعنى أنها تصل لغير مستحقيها فى العديد من الحالات، ورغم ذلك فإن الدعم مستمر.

 

فيما يرى الخبير البترولى جمال القليوبى أن أسعار البنزين فى مصر أقل من نظيرتها فى أغلب دول العالم فلا وجه مقارنة، لأن فاتورة الدعم سجلت 89 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا، مضيفا، هناك نقطة أخرى غاية الأهمية هى أن الحكومة تتحمل فروق التسعير، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة أى ارتفاع فى أسعار النفط سنويا.

 

وتابع أستاذ هندسة الطاقة، أن كل ما يزيد عن الـ67 دولار للبرميل المحددة فى الموازنة كان تحدى الدولة فى موازنة العام الحالى، لافتا إلى أن ارتفاع النفط فى الربع الأول من العام ليصل لـ80 دولارا، ليصل 84 دولار للبرميل، وهنا كل دولار زيادة فى سعر البرميل عن الـ67 دولارا سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه كعجز، لكن فى الخارج سواء فرنسا أو دول أخرى فإن المواطن من يتحمل فروق الأسعار.

 

اختلاف جديد يفرق مصر عن فرنسا، وهو معدل النمو الاقتصادى والذى وصل إلى %5.3 نهاية العام المالى الماضى، من بعد %5 فى العام السابق له، وتستهدف الدولة رفعه إلى %5.8 بنهاية العام المالى الحالى، فى حين سجل فى فرنسا %0.2 خلال الربع الأخير من العام الجارى «2018»، بعد أن كان متوقعًا له %0.4، وذلك بحسب ما أعلنه بنك فرنسا المركزى.

 

 

أما لماذا الفرق فى الخدمات ولا يترجم النمو إلى تطوير فى الخدمات، على الرغم من ارتفاع نسبة النمو فى مصر فإن هذه النسبة تلتهمها الزيادة السكانية، بينما كل الزيادة السكانية فى فرنسا من 1990 كانت 57.9 مليون نسمة وأصبحت 67 مليون 2018، بينما ارتفع سكان مصر من 48 مليون عام 1990 وتضاعف على 98 مليون عام 2018، ويصل إلى 104 ملايين بإضافة المصريين بالخارج، وهو ما يلتهم أى نتائج للنمو الاقتصادى للدولة المصرية فى زيادة متواصلة، بعكس الحال فى فرنسا، الذى يتراجع معدل النمو السكانى بها الذى يعد أداة محفزة لزيادة النمو الاقتصادى والشعور به، وهذا هو الفرق الواضح والذى يمكن أن يقدم إجابة عن لتساؤلات، وبالرغم من كل هذا التضاعف فى السكان تستمر الدولة فى تقديم الدعم.

 

وارتفع الدين العام فى فرنسا ليقترب من %100 فى حين يشهد الدين العام تراجعًا مستمرًا فى مصر، إذ سجل %108 خلال العام المالى 2016/2017، ليتراجع إلى %98 فى العام المالى التالى له 2017/2018، ومن المستهدف وصوله إلى %92 بنهاية العام المالى الحالى.

 

فبحسب الدراسة السنوية التى أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى نشرتها صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أواخر العام الماضى، فإن الرسوم الضريبية التى تفرضها فرنسا قريبة من تسجيلها رقمًا قياسيًا عالميًا تاريخيًا، حيث لم يتغير ترتيب فرنسا كثانى دولة بعد الدنمارك، فرضًا للرسوم الضريبية، مسجلةً بذلك ثانى أعلى عبء ضريبى فى العالم.

 

وعن السبب الرئيسى فيما تشهده فرنسا حاليًا من مظاهرات عنيفة واحتجاجات متصاعدة، وهو رفع أسعار الوقود بـ«باريس»، تختلف مصر عن فرنسا فى هذا الأمر أيضًا، فما توفره الدولة المصرية من دعم للمواد البترولية والبالغ 89.075 مليار جنيه لايقابله أى دعم فى فرنسا، ثم إن سعر لتر البنزين فى مصر أقل كثيرًا من فرنسا، إذ يبلغ فى فرنسا ما يعادل 1.63 دولار، بينما يبلغ فى مصر ما يعادل 0.43 دولار، كما تدعم الدولة المصريين بما يعادل 260 جنيهًا شهريًا فى استهلاك أسطوانات الغاز.