عبر استراتيجية للأمن السيبراني.. هل تنجح الدولة في الحد من أخطار اختراق بنية الاتصالات؟

السبت، 22 ديسمبر 2018 12:00 ص

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017- 2021)، إلى تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومى وتنمية المجتمع المصرى وهى الاستراتيجية التى اطلقها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم 12 ديسمبر الماضى.

الأمن السيبرانى يعرف بأنه أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث، واستعدت الدولة لمواجهة الأخطار السيبرانية من خلال:

1- الدعم السياسى والمؤسسى الاستراتيجى والتنفيذى، ويشمل ذلك الوعى بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية، مع الاهتمام بالاستعداد المسبق بما يشمل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وخطط الطوارئ وآليات التنسيق العرضى وإعداد الكوادر والتجهيزات التقنية واللوجستية.

2- الإطار التشريعى، من خلال وضع الإطار التشريعى الملائم لأمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية وأمن المعلومات، وذلك بمشاركة من الأطراف المعنيين، وذوى الخبرة فى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى مع الاسترشاد بالخبرات والتجارب والبرامج الدولية ذات الصلة، مع إعداد وتدريب المختصين فى إنفاذ القانون فى الجهات القضائية والشرطية.

3- الإطار التنظيمى والتنفيذى، حيث سيتم وضع الإطار التنظيمى وإنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات الحكومية والمواقع الحكومية على الإنترنت، وذلك بإعداد وتفعيل ما يعرف بفرق الاستعداد والاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات فى القطاعات الحيوية على المستوى الوطنى، انطلاقاً من التجرئة الرائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون هذه الفرق مسئولة عن أعمال المتابعة الأمنية لشبكات الاتصالات والمعلومات الوطنية والحواسب المتصلة بها، وعن التعامل مع أى أخطار سيبرانية تهددها أو هجمات سيبرانية توجه إليها، وعن التوعية والإعداد لمواجهتها.

4- البحث العلمى والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى، من خلال تشجيع ودعم وتنمية البحث العلمى والتطوير ودعم التعاون بين الجهات البحثية والشركات الوطنية، خاصة فى مجال تحليل البرمجيات والخبيثة المتقدمة، ومجال تحليل الأدلة الرقمية، وفى مجال حماية وتأمنين نظم التحكم الصناعية، ومجال تطوير أجهزة وأنظمة تأمين النظم والشبكات، ومجال التشفير والتوقيع الإلكترونى، ومجال حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجال تأمين الحواسب السحابية وحماية قواعد البيانات الكبرى ومجال تقنيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

5- تنمية الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى.

6- التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويشمل تبادل الخبرات وتنسيق المواقف فى مجال أمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية، حيث أن تلك الجرائم لا تعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية.

7- التوعية المجتميعة من خلال وضع وتنفيذ خطط وحملات للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التى تقدمها الخدمات الإلكترونية المؤمنة للأفراد والمؤسسات، وبأهمية الأمن السيبرانى لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التى قد تواجهها، فضلا عن حماية الخصوصية وإطلاق برامج حماية الأطفال والنشء على الإنترنت.

موضوعات متعلقة..