فات الكتير ما باقي إلا القليل.. مياه النيل تطرق أبواب العاصمة الإدارية

تعد العاصمة الإدارية الجديدة، واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها الفترة الحالية، كما أنها أيقونة معمارية عصرية، تضم وحدات سكنية على أحد الطرز المعمارية، بالإضافة إلى مباني المؤسسات الحكومية من وزارات، ومبنى البرلمان، وغيرها من المقرات الإدارية للحكومة المصرية، بالإضافة إلى محطات كهرباء ومياه، في إطار تنفيذ رؤية الدولة (2030) لإحداث نهضة معمارية مصرية واسعة.

 

وتسعى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى الاعتماد على الوسائل والنظم التكنولوجية الحديثة في تنفيذ مشروعات العاصمة، بحيث تكون مماثلة للمدن الذكية حول العالم، وتكون مدينة ذكية مستدامة على أرض مصرية، وهو ما أكده اللواء محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الادارية الجديدة.

 

وحاليا تسابق الحكومة الزمن، حتى تتمكن من الانتهاء من المشروعات المختلفة في العاصمة الإدارية، والاستعداد لنقل مقار الوزارات إليها، وتولي الشركة المعنية بإنشاء وتنمية المدينة الجديدة أهمية خاصة لخطط نقل المياه. خاصة وأن العاصمة الإدارية تمثل خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كلم شرقي القاهرة، كان أعلن عنها في مارس (2015) خلال قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين.

وأعلن «خليل» عن الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2023، مؤكدا أن نموذج المدينة الذكية سيستحوذ على إعجاب وانبهار المواطنين، مؤكدا أن التحدي الرئيسي الذي تمت مواجهته أثناء التخطيط للعاصمة الإدارية هو وضع نموذج فريد من نوعه مع مراعاة احتياجات وأهداف و رؤية الدولة، لقد تم وضع النموذج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وذلك بعد دراسة معايير ايزو للمدن الذكية حول العالم واختيار تطبيق معايير ايزو 37120 للمدن والمجتمعات الذكية، واختتم النقاش بابراز العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج خاص يثبت قدرة مصر علي بناء مدن ذكية وفقا لاحتياجتها.