"دليفري الصيدليات" البوابة الخلفية لعقاقير الجدول وقانون الصيادلة في انتظار البرلمان

 

«دليفري الصيدليات».. ربما كانت كلمة جديدة على مسامع المصريين، وربما تصبح السبب في تصدير العديد من المشاكل الجديدة على سوق الأدوية في مصر، خاصة في ظل محاولة تجار الأدوية المخدرة- مافيا الصيدليات- في إيجاد سبل جديدة لترويج السلع المخدرة.

 

الفترة الأخيرة شهدت ترويج بعض الصيدليات لخدمة «الديلفري»، دون تحديد آليا لها، وعلى الرغم من أن بعض الأدوية لا يمكن صرفها إلا من خلال روشتة معتمدة من الطبيب المعالج- خاصة لأدوية الجدول- وهو ما يسبب ذعرا لكافة الفئات في المجتمع الرافضة لانتشار المواد المخدرة.

 

«دليفري الصيادليات».. ربما يكون الباب الخلفي للتجارة غير المشروعة للأدوية المخدرة، وفي هذا الصدد طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة وقف خدمة «دليفري الصيدليات» في جميع المحافظات، حيث إن قانون الصيدلة الجديد ينص على منع صرف الأدوية دون روشتة الطبيب المعالج.

 

وأضافت وكيل لجنة الصحة، أن جميع الصيدليات حاليًّا تقوم باستخدام وسيلة جديدة، وهي بعت الأوردر عن طريق «الواتس آب»، فمن الممكن أن يرسل اسم دواء دون روشتة مما يعرض حياة المريض للخطر، وأصبح تربح أكثر الصيادلة ممن انعدم لديهم ضمير المهنة في هذه الخدمة.

 

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد طلب، عضو نقابة الصيادلة والخبير الدوائي، إن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي بها خدمة توصيل الدواء للمنازل.

 

وأضاف أن هذه الخدمة تعد ضربا لقوانين مهنة الصيدلة، لافتا إلى أن الأدوية بها مواد كيميائية ولابد من التعامل معها بحذر، وأن تكون العلاقة بين المريض والصيدلي وجها لوجه.

 

وأشار «أبو طالب»،  إلى أن «دليفري الدواء» هو البوابة الخلفية للدواء المغشوش، وأهم أركانه ويجب السيطرة على سلاسل الصيدليات لأنها أحد أسباب انهيار الصيدلة في مصر.

 

وأكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الاستثمار بالنقابة، إن طريقة توصيل الأدوية للمنازل عن طريق خدمة «الواتس آب أو الخط الساخن»، تمثل خطورة كبيرة على المواطنين وعلى المجتمع، لأن المريض ربما يستخدم نوعين من الدواء، فيحدث تفاعل بينهما، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات كارثية له، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال إذا كان هناك مريض مصاب بمرض السكر وأخذ دواء العظام «كورتيزون»، مع دواء السكر فيمكن أن تحدث له كارثة صحية.

 

وأضاف «الوكيل»، أن عددا كبيرا من الصيدليات تستخدم هذه الوسيلة استخدامًا سيئا، وأن هناك بعض الصيدليات غير المرخصة تقوم بوضع خط ساخن لها في إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصيل الأدوية للمستخدمين، فهذا النوع من الصيدليات قد يستخدم أدوية مجهولة المصدر وغير المرخصة.

 

وأكد عضو نقابة الصيادلة، أن هذه الوسيلة غير قانونية بغض النظر عن صحة المواطنين، ولا يوجد قانون ينص على شرعية استخدام «الدليفري» في توصيل الأدوية للمنازل، مشيرًا إلى أن القانون وضع بندا بضرورة وجود مسافة 100 متر بين الصيدلية والمستخدم كشرط أساسي للترخيص، وبالتالي خروج دراجة «الدليفري» من موقع الصيدلية وقطع مسافة 5 كيلو بعيدًا عن الصيدلية لتوصيل الدواء، مُخالف للقانون، فضلا عن أن المحكمة الدستورية رفضت دعاوي قدمت لمنع مسافة الـ100 متر باعتبارها مسافة غير عادلة، ونصت المحكمة على ضرورة وجود هذه المسافة لترخيص الصيدليات، لأن هذه المسافة تجعل الصيدليات تهتم بالمواطنين اهتمامًا أكبر.