تثبيت الفائدة المتوقع باجتماع المركزي الأخير هذا العام.. والتضخم السبب

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، اجتماعها الأخير في العام الجاري 2018، وسط توقعات ترجح كفة لجوء المركزي إلي تثبيت أسعار الفائدة مدفوعا بتراجع معدلات التضخم في شهر نوفمبر الماضي، ووصوله إلي المستهدف بنهاية العام الجاري.

ويسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا 16.75% و17.75% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%، وهو مستوي ثابت منذ أكثر من اجتماع رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، من أجل الحفاظ على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلي الدخول في أذون الخزانة المصرية.

ورهن عدد من الخبراء ببنوك الاستثمار الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة المصرية حتى العام الجديد، بمدى استقرار الأوضاع والتطورات بالأسواق العالمية والناشئة فضلا عن انحسار التضخم، علما بأن تحقيق عوائد مرتفعة بالأسواق الناشئة في الفترة المقبلة أحد عوامل الحفاظ على مستوى الفائدة عند مستواها القائم حاليا.

وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، مواصلة بذلك سياسة التثبيت المتبعة منذ مايو الماضي، مدفوعة بمستويات التضخم التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق، تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 10% بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019 في 30 يونيو 2019، كما أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم في خفض الدين، وتراجع مؤشرات العجز والدين والبطالة والتضخم، انعكس على تصنيف مصر في تقارير المؤسسات الدولية، والتي أكدت على الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر.

وفي المقابل يترقب مجتمع الأعمال المصري الفرصة السانحة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة بالأسواق منذ فترة طويلة، نظرا لما يترتب عليه من أثر إيجابي على ارتفاع معدلات الاقتراض من البنوك لتمويل خطط التوسع المستقبلية للمصانع بتكلفة أقل من مستواها الحالي، وبالتالي تساهم في رفع معدلات الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل وبالتالي المساهمة في رفع معدلات النمو المستهدفة عند مستويات أعلى من 5.5%.