هى والمنصة.. 5 أعوام على أزمة تعيين المرأة في القضاء حتى وصلت لـ«مجلس النواب»

5 أعوام بالتمام والكمال مرت على أزمة تعيين «المرأة» فى «القضاء» التى أثارتها أمنية جاد الله أمام مجلس الدولة من خلال إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقها فى الالتحاق بسلك القضاء فى مجلس الدولة، وتفعيل الحق الدستورى للنساء فى الوصول للمناصب القضائية والقضية يتم تأجيلها حتى كتابة تلك السطور.

قضية أمنية جاد الله هى فى حقيقة الأمر أحدث محطات العصر الحديث فى معركة المصريات الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما لشغل المرأة السلك القضائى، حيث تضمنت سعى الدكتورة عائشة راتب للتعيين فى مجلس الدولة عام 1949 والمحامية فاطمة لاشين للتعيين فى النيابة العامة عام 1992 بالإضافة للعشرات من المتفوقات اللاتى أحبطت آمالهن فى العمل بالقضاء.  

أزمة مساعد مندوب  

ولكن على ما يبدو أن عشرات «أمنية جاد الله» اللاتى يُصررن على خوض تلك المعركة، منهن على سبيل المثال لا الحصر أسماء خريجات كلية الشريعة والقانون 2017: «الأميرة نيهال فوزي، وهاجر فؤاد على، وأميرة عطا بدار، وهاجر عباس مشعل، ومنى عامر» حيث تعرضن لنفس السيناريو حين ذهبن للتقدم لشغل أولي درجات السلم القضائي بمجلس الدولة، وذلك لسحب الملف الخاص بشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة استنادا لنصوص الدستور والقانون المانحة الحق في ذلك، إلا أنه تم رفض الأمر.  

من جانبها، تقول أمنية طاهر جاد الله، صاحبة الطعن بسبب عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، أن خريجات كليات القانون تواجهن تلك المعضلات سنة تلو الأخرى مما ينبئ عن انعدام إستراتيجية تمكين المرأة ومشاركتها مراكز صنع القرار، فبامتناع الموظفون عن قيامهم بعملهم هو حرمان الخريجات من رفع الدعاوي اللازمة للمطالبة بحقهم ومن ثم تطول قائمة الحقوق المهدرة من اخلال بالحق في التعيين والمساواة إلي الاخلال بالحق في التقاضي والحق في العدالة والحق في سير المرفق العام بانتظام للجميع «فالتظلم في مثل تلك القضايا وجوبي وفقا للقانون».

هى والمنصة

وتتبني مبادرة «هي والمنصة» - وفقا لـ«جادالله» - دعمها الكامل لدعوى نهال أمام مجلس الدولة متضمنة شقا مستعجلا لإلغاء إعلان مجلس الدولة المنشور في 4 نوفمبر 2018 المقتصر في مخاطبته على الخريجين فقط دون الخريجات، مما يتعارض مع مواد الدستور والقانون وبالأخص (11) و (53) و (9) و (14)، مطالبة بإعادة نشره ليكون موجهاَ للخريجين والخريجات، سيرا علي نهج الدستور المصري الذي حرص أن تكون مفرداته موجهه للمواطنين والمواطنات، ونفيا للبس الذي قد تحدثه تلك الصيغة لبعض الخريجات وتثبط همتهم عن التقديم وحرمانهن من حقوقهن الدستورية، حتى وإن كانت لفظة خريجي تشمل الخريجين والخريجات إلا أن ما أسفر عنه التطبيق كان فيه إقصاء كامل للخريجات كما حدث مع خريجات 2013 و 2014 و2015 و 2016. 

طلب إحاطة

هذه الأزمة هى الأخرى، اضطرت أحدى النائبات فى البرلمان لتقديم «طلب إحاطة» بشأن عدم السماح للإناث بسحب ملفات التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة ٢٠١٧ بما يُعد تعارضاَ للدستور والقانون وخرقا لحق المرأة في اعتلاء المنصة، مؤكدة إنه طبقًا لنص المادة 11 من الدستور المصري فإن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونص الدستور على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، كما يكفل للمرأة حقها فى تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.