أفريقيا الملاذ الآمن للهاربين من الحرب التجارية.. من يتحرك أولا يكسب أولا

اكتسبت القارة الأفريقية أهمية كبيرة في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي دوليا، وحظيت القارة بحرص واهتمام شديدين من القوي الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي، ولكن التحرك الدولي المهتم مؤخرًا بالتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية لا تحركه هذه المرة شعور بدافع العاطفة بقدر ما هو تحرك لاقتناص الفرص في أكثر المناطق الجغرافية التي باتت مؤهلة دون غيرها لجذب استثمارات الأجانب الباحثين عن الربح بعيدا عن القيود التجارية الآخذة في التصاعد مؤخرا.

الحرب التجارية الدولية ينطبق عليها مقولة رٌبّ ضارة نافعة بالنسبة للقارة الأفريقية، التي أصبحت بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية الهاربة من حرب القيود ورسوم الحماية الجمركية الدائرة بين القوي الاقتصادية العظمي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي على الواردات والصادرات، وبالتالي أصبحت القارة محط أنظار المستثمرين الأجانب الراغبين في الحفاظ على أرباحهم والأسواق التصديرية الخاصة بهم سواء في الولايات المتحدة أو الصين وتجنب الضرر المتوقع من فرض رسوم الحماية الجمركية في المستقبل.

تحركات الدولة المصرية منذ سنوات جاءت مواتية لتطورات الاقتصاد العالمي المتسارعة، وتسعي هذه التحركات إلي تعزيز المشاركة المصرية في المحافل السياسية والاقتصادية في القارة من منطلق أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي، ولكن هل تكفي هذه التحركات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الهاربة إلي مصر، وهل استطاعت مصر أن تروج للمكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة في السنوات الأخيرة باعتبارها الأكثر تأهيلا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلي رصيد مشروعات البنية الأساسية الضخم خلال السنوات الماضية على مستوي الطرق والطاقة والغاز، علما بأن هناك دول إفريقية مجاورة سبقت وسخرت كافة إمكانياتها الاقتصادية لتصبح منصة جذب استثمارات الأجانب الهاربة من الرسوم الجمركية حول العالم في قطاعات مختلفة.

تميزت تحركات الدولة المصرية بروح المبادرة لتشجيع ريادة الأعمال بين شباب القارة الإفريقية، وهو ما عكسته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" المنعقد مؤخرا في شرم الشيخ، وأكد خلاله أن القارة الإفريقية هي مستقبل الاقتصاد العالمي وأن إفريقيا تفتح أبوابها نحو المستقبل والاقتصاد، كما أصبحت مصر شريكا رئيسيا في كافة المبادرات الدولية للشراكة الاقتصادية سواء مع الصين أو الاتحاد الأوروبي.

فرص التكامل الاقتصادي بين دول القارة آخذة في التطور، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحرير تجارة السلع والخدمات، ولكن يبقي قدرة الدول على جذب الاستثمار الأجنبي تتوقف على قدرة كل منها على الترويج لمؤهلاتها المتاحة على الصعيد الداخلي وتعبئة وتوحيد جهود الدولة لتيسير إجراءات جذب الاستثمار لاقتناص الفرصة التي قد لا تعود مرة أخري وسط منافسين يترقبون الفرص السانحة لحصد الجوائز.