أزمة مكتبة الفنان حسن كامي تصل للنيابة العامة.. ومطالب بالتحفظ عليها (مستند)

فى تطور سريع لأزمة مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامى أيمن محفوظ، ضد عمرو رمضان، محامى الفنان الراحل، يتهمه فيه بالاستيلاء على المكتبة التى من المفترض أنها تتضمن مخطوطات آثرية، فضلا عن التحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات.  

البلاغ المُقيد برقم ٢١٣٤٦ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، ذكر أنه في إطار صراع المشكو في حقهم علي مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، والتي تسمى «المستشرق» وهي عبارة عن مكتبة أنشئت منذ أواسط القرن الماضي وتعد في حد ذاتها أثرا تاريخيا، لأنها عقار مضى على إنشائه ١٠٠ سنة، وأنها تحمل لوحات ووثائق ومخطوطات تاريخية ونوت موسيقية نادرة فهي من التاريخ الإنساني.

المكتبة – وفقا لـ«البلاغ» - بوجود تلك المخطوطات تكون ملكاَ للدولة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى، كما تضمنت المادة أن المخطوطات  يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة، وذلك فى الوقت الذى علت فيه العديد من الأصوات التي تنادي بوجود مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حيث نص على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية:

1: أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة او نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب او الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2: أن يكون ذا قيمة آثرية أو فنية أو تاريخية.

3: أن يكون الآثر قد انتج أو أنشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

بحسب «البلاغ» - قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما كان يتم إيداع المخطوطات بوزارة الآثار نتيجة  «أن يكون نتاجا للفنون أو العلوم والاداب أو الأديان»، والمخطوطات المصادرة  العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية واقتصر فقط على إلزام دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل القيمة اللازمة لمصاريف تلك المهمة، فعليه تكون تلك المخطوطات والمكتبة آثرا تاريخياَ يحق للدولة مع إمكانية التعويض المناسب للأصحاب هذا الحق.

عمرو رمضان، محامى حسن كامى،  ذكر أن  الراحل لا يملك إلا 1% من المكتبة وباع له تلك المكتبة علي أقساط رغم عدم تصور واقعة البيع المزعومة، فضلاَ عن إعلان محاميه المشكو في حقه الثاني أنه اشترى تلك المكتبة والسيارة وفيلا الراحل، وأعلن ذلك بعد وفاته، وهو أمر مثير للشك ويضفي تساؤلات عن حقيقة واقعة الشراء إن حدثت وظروفها وهل كانت في مرض الموت أو كانت قبل ذلك، وتلك مسألة فنية بحته يمكن أن يحسمها الطب الشرعي من خلال معرفة تاريخ المداد للعقود أو الإيصالات  المزعومة – وفقا لـ«البلاغ».

وأن مفاد تلك الشكوك موداها أن إعلان الشراء بعد الوفاة مباشرة يضفي مزيدا من الشك في أن هذا التصرف يقع تحت جرائم متعددة إن كان الشراء مزعوما مثل جرائم التزوير وخيانة الأمانة وغيرها حسب ما تكشفه ظروف الواقعة إظهارا للحق وصونا لحق يشمل المخطوطات الآثرية حيث أن تلك المسألة تخص أصحابها  مسألة  شأن عام تخص كل المواطنين – هكذا نص «البلاغ».

البلاغ فى نهايته، طالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع فى تلك الأزمة لحفظ حق الدولة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحامى المشكو فى حقه عمرو رمضان، محامى حسن كامى، ومنعه من السفر لحين الإنتهاء من التحقيقات، مع سرعة تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار بالتحفظ علي المكتبة وما بها من مقتنيات  التي تحتمل أن تكون آثرية ووضعها في أحد المتاحف العمومية إذا ثبت آثريتها .