من المسئول؟.. برلماني يسأل الحكومة عن معوقات الاستثمار في مكاتب الشهر العقاري

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 04:00 م

مجلس النواب

مصطفى النجار

في إطار إزالة كافة معوقات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، والمستشار محمد حسام وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، بشأن معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر .

وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة إن الحكومة لم تستطيع وضع حلول جذرية لمعوقات الاستثمار الأجنبى داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه المعوقات تسببت فى انخفاض مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبى نتيجة إحجام المستثمرين الأجانب والعرب عن الدخول للسوق المصري والتحول للاستثمار فى دول أخرى أكثر مرونة بل دفعت البعض منهم للخروج من السوق .

وأضاف "فؤاد"، إن المعوقات بدأت من الشهر العقارى حيث يواجه المستثمر الأجنبى معاناة شديدة فى إتمام وإنهاء معاملاته التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية فى مختلف مكاتب الشهر العقارى، لافتًا إلى أن السبب فى ذلك عده عوامل أهمها الزحام الشديد وضيق مقار بعض مأمورياتها وعدم وجود خدمات مميزة تقدم لهم، واختفاء وظيفة المترجمين التى يتوقف بسببها يوميًا عشرات التعاملات التى يكون طرفها أجنبى وانحصار عملية الترجمة داخل مصلحة الشهر العقارى الرئيسية بالقاهرة فقط .

وأوضح "فؤاد"، أن تأخر نتيجة فحص "نموذج بيانات المستثمر" تعد من أبرز المعوقات التى تواجه المستثمر الأجنبى عند رغبته فى فتح استثمارات فى مصر، مؤكدًا على أن هذه النتيجة يعقبها الموافقة الأمنية والمطلوبة كشرط أساسى للحصول على الإقامة والتراخيص اللازمة لبدء نشاط المستثمر داخل البلاد .

وأضاف "فؤاد"، أن هذه المشكلة تمثلت فى طول فحص النموذج لإصدار الموافقة التى تتراوح مدتها بين أربعة أو خمسة أشهر وتزيد فى بعض الأحيان سواء كان المستثمر فردى أو شركة وعليه يكتفى المستثمر باستخراج أوراق شركته فقط والتوقف عن بدء نشاطه الفعلى أو ضخ إستثماراته خلال فترة الفحص الطويلة حتى تنتهى الجهات الأمنية من إتمام استعلامها للمستثمر الواحد بل تتكرر عند قيامه بأية عملية إدارية أخرى داخل شركته مثل زيادة رأس المال أو نقل مقر الشركة حتى لو كان المستثمر حاصلًا على موافقة أمنية مسبقة عند بدء التأسيس إلا أن كل هذه العوامل تتسبب فى حدوث مضايقات تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للإستثمار فى مصر.

ولفت "فؤاد"، إلى صعوبة استخراج التراخيص الصناعية فى الوقت الذى تعلن فيه الدولة تسهيل إجراءات الاستثمار وحل مشكلة الصناعة، مشيرًا أن هذه التسهيلات مازالت قائمة حتى الآن، فهناك بعض المؤسسات الحكومية التى يعيش فيها المستثمر الأجنبى الروتين بكل تفاصيله ويواجه فيها الكثير من العقبات للحصول على رخصة لإقامة مشروعه الصناعي، موضحًا أن هذا الواقع المرير يعيشه المستثمر خاصة فى هيئة التنمية الصناعية وهى الجهه المنوط بها استخراج السجلات الصناعية ورخص التشغيل اللازمة لبدء النشاط، مؤكدًا أن الهيئة تعانى من الموظفين عديمى الخبرة والروتين غير المبرر الذى تترسخ فيه البيروقراطية التى تؤدى إلى تعدد الجهات وضياع وقت المستثمر على الرغم من تشريع قانون جديد للاستثمار .

ونوه "فؤاد"، إلى أن الاستثمار لا يجب أن يعتمد على الحوافز والإعفاءات فقط وضياع موارد الدولة المستحقة، بل يعتمد على القوانين والسياسات الناهية لمشاكل البيروقراطية وغياب الكفاءة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار داخل مصر، للتسهيل على المستثمر الأجنبى والقضاء على إشكالية عزوف المستثمر الأجنبى فى مصر، والبحث فى مناخ استثمارى صحى وواضح ومانع للفساد فى دول أخرى .

وأكد "فؤاد"، على أن تحفيز الاستثمار فى مصر من الواجبات المنصوص عليها فى الدستور والتى لا تتحمل التهاون، لافتًا إلى أهمية البت فى طلب الإحاطة، مطالبًا بإحالته إلى اللجنة المختصة بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.