اجتماع بالسويد بين الأطراف اليمنية لتأمين الاتفاق.. رسائل حكومية جديدة للحوثيين

وجاء هذه المطالب في وقت أثارت مفاوضات اليمن ردود أفعال إيجابية دولية على الاتفاق اليمني الذي تم توقيعه في ستوكهولم بين الأطراف اليمنية والذي ينص على مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها شمال غربي البلاد، لكن ما يثير التخوف هي تحركات مليشيات الحوثي التي قد تؤدي إلى فشل الاتفاق وهو ما ظهر أمس في تصريحات مسئولين يمنين بأن المليشيات لا تزال لم تلتزم بالاتفاق وتتملص منه.

 

ووصلت ردود الأفعال على مشاورات اليمن إلى مجلس الأمن، حيث وزعت المملكة المتحدة البريطانية مشروع قرار في المجلس من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولهم، مطالبة عبره معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز وجود الأمم المتحدة في تلك المناطق.

 

ورغم منح مجلس الأمن المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفث الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، إلا أن تصريحات الحوثي تنم عن انقلاب جديد على الاتفاق، حيث أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تصريحات أحد أعضاء وفد الحوثي بشأن الاتفاق والتي قال فيها إنه لا يتضمن تسليم ميناء الحديدة تعد تملص على الاتفاق في حد ذاته. 

 

وطالب مجلس الأمن المبعوث الخاص إلى اليمن بحشد التأييد الدولى للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أى خروقات.

 

وتتضمن بنود وفقرات مشروع القرار في مجلس الأمن التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددًا أن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار فى العمل لتحقيق فتح تدريجى لمطار صنعاء، وللتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمنى الذى اتفقت عليه الأطراف.

 

كما يشجب مشروع القرار هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، ويشجب أيضا كل من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، والاستغلال العسكرى وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.

 

ويندد مشروع القرار بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية فى منطقة "باب المندب" والمنطقة المحيطة به، في وقت ذاته أكدت مصادر عاملة في ميناء الحديدة كشفت في تصريحات لشبكة سكاي نيوز نهب ميليشيات الحوثي معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل من الميناء المطل على البحر الأحمر (غربي اليمن)،