الدولة تدعم كهرباء المنازل بـ46 مليار جنيه من الموازنة العامة.. تعرف على التفاصيل

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، كانت قد سعت من خلال شركات توزيع الكهرباء لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل، وذلك من خلال فرض فوائد على المديونية، التي يتم تقسيطها بناء على طلب المشتركين، بالإضافة إلى بحث إمكانية تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المتأخرين عن السداد.

مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، قال إن  الإجراءات التي تبحث الوزارة اتخاذها لرفع نسب التحصيل، سيكون من بينها فرض فوائد على الأقساط المتأخرة وقد تصل نسبة الفائدة إلى 17%، موضحاً أنه يستثنى من ذلك من لديهم تراكمات في قراءة العداد نتيجة تقصير تقصير من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك، مشيراً إلى أنهم سيطبقون نظام الفائدة فقط على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويرغبون فى تقسيط المديونية.

وكشف المصدر أن المتأخرين عن سداد الفواتير سيكون أمامهم فرصة سماح 4 أشهر بدون فائدة في حالة عدم طلب التقسيط، وفي حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء نتيجة تقصير شركة توزيع الكهرباء يتم تقسيط المديونية للمشترك حسب رغبته وبدون فوائد مهما كانت قيمتها.

وأوضح المصدر أنه هناك فوائد عديدة ستجنيها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من آلية فرض فوائد على المديونية، أولها  رفع نسب التحصيل واسترداد حق الدولة المنسي منذ فترة طويلة، وترشيد الاستهلاك نظراً لتيقن المواطنين من عدم الفرار من سداد المديونية، فضلاً عن أن تراكمها دون سداد يضاعفها بشكل قد يعجزوا عن التعامل معه.  

المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قال إنه ليس صحيحاً ما يتصوره البعض بأن الهدف من هذه الآلية هو تضييق الخناق على المواطنين، بل أنه هناك  تسهيلات عديدة ستقدمها الشركات للمواطنين، ليتمكنوا من سداد مديونيتهم لشركة الكهرباء، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة لإدارات التحصيل بضرورة التردد أكثر من مرة على المشترك لمطالبته بسداد المديونية قبل اتخاذ أى موقف قانونى ضده.