حقيبة الداخلية تثير الخلاف بين أمريكا وإيران.. من يتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

تسبب الخلاف القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في تعطيل تشكيل الحكومة العراقية، بعد أن أبدت واشنطن رفضها لإسناد حقيقة الداخلية لأحد القيادات العراقية المقربية من طهران، الأمر الذي ضاعف التحديات أمام الحكومة العراقية المهددة بعدم الاستكمال. 

 عادل عبد المهدى، رئيس الوزراء العراقي أكد أنه يسعى بكل قوة وطاقة إلى تمرير الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومته، والتي لازالت شاغرة  نتيجة للصراع بين القوى السياسية، وخاصة حقيبة وزارة الداخلية التى تتمسك طهران بإسنادها إلى فالح فياض، فضلا عن اختلاف القوى السنية حول مرشحها لحقيبة وزارة الدفاع.

ولمواجهة هذه الأزمة، قرر البرلمان العراقي عقد جلسة اعتيادية اليوم، سيكون هدفها التصديق على ثماني وزارات شاغرة في الحكومة العراقية، إلا أن الخبراء لا يتوقعون التصديق على هذه الحقائب في جلسة اليوم في ظل استمرار الخلافات.

رئيس الحكومة العراقية

 خديجة على، النائبة في  البرلمان العراقي،قالت إن جلسة اليوم بالبرلمان ستشهد استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات فى حكومة عادل عبد المهدى، إلا أنه إلى الآن لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير ما تبقى من الوزارات، مرجحة التأجيل في ظل تمسك الكتل السياسية العراقية بمطالبها ف رفض أسماء بعض المرشحين، وخاصة المرشحين لمناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل. 

رئيس البرلمان العراقى

وكان رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، قد قال خلال رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى، تتضمن اقتراحات للبرلمان العراقى بالتأكيد على أن "أسماء المرشحين المتبقية تعرض للتصويت فى الوقت الذى يرتئيه البرلمان العراقى، ليتم قبولها أو رفضها، وفى هذه الحالة ستقدم خلال 24-48 ساعة أسماء مرشحة بديلة".

وأضاف "المقترح الثانى؛ فى حال قبول الكتلتين الرئيسيتين (سائرون، والإصلاح والبناء) التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقى، فيتم حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت هذا الأسبوع، ويحسم أمر الوزارات المؤجلة بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض، بهدف الوصول إلى أسماء متفق عليها".

وطالب عادل عبد المهدى، بضرورة اتفاق الكتلتين الرئيستين فى العراق على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا، وعرضها على رئيس الوزراء العراقى للاتفاق عليها، مؤكدا أن اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء العراقى ولمجلس النواب قبولها أو رفضها كليا دون عرقلة النصاب القانونى للبرلمان.

يذكر أن مجلس النواب العراقى قد فشل فى مطلع ديسمبر الجارى فى عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد الأعضاء الحاضرين  165 نائب من أصل 329.=

ورفضت عدة كتل سياسية عراقية وعلى رأسها "سائرون"، التى تصدرت الانتخابات بـ 54 مقعدًا فى مجلس النواب العراقى، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين الذين قدمهم عادل عبد المهدى.

وقدم رئيس الوزراء العراقى أسماء مرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة فى تشكيلته الوزارية الجديدة هم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضى دارا نور الدين للعدل، صبا الطائى للتربية، وقصى السهيل للتعليم العالى والبحث العلمى، عبد الأمير الحمدانى للثقافة، نورى الدليمى للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين.

ويرفض زعيم التيار الصدرى ترشيح فالح الفياض، لوزارة الداخلية، وهو أحد الشخصيات التى كانت ترأس هيئة الحشد الشعبى قبل أن يقيله رئيس وزراء العراق السابق الدكتور حيدر العبادى منذ أشهر.