نحو مزيد من التعاون.. زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا ستعزز مجالات التعاون التجاري والزراعي

تتطلع العلاقات المصرية النمساوية نحو مزيد من التعاون والرقي بين البلدين، وفتح مزيد من العلاقات في كافة المجالات، وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيينا بدعوة من الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيليّن.

المهندس محمد الجمال، الخبير في الشأن الزراعي، قال إن الزيارة الرسمية تعد تاريخية وسيكون لها تأثير على مجالات عدة، منها الملف الزراعي، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا يحكمها عدد من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأضاف أن الاتفاقية الخاصة بالصادرات المصرية من السلع الزراعية تتضمن سريان اتفاقية المشاركة على الدول العشر الجديدة المنضمة للاتحاد الأوروبي في 1 / 5 / 2004، وتوسيع حصص الصادرات المصرية من بعض المنتجات الزراعية بما يتناسب مع التوسع الأخير للاتحاد الأوروبي.

المهندس محمد الجمال الخبير الزراعي

وأشار الجمال إلى أن الاتحاد الأوروبى أهم شريك تجارى لمصر، حيث تمثل صادرات مصر إلى الإتحاد الأوروبى حوالي 40% من إجمالي الصادرات المصرية،بينما تمثل الواردات المصرية منه حوالى 37% من إجمالي الواردات المصرية.

النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، قال إن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي تمثل حوالى 40% من إجمالي الصادرات المصرية،بينما تمثل واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي حوالى 37% من إجمالي الواردات المصرية.

وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذها من الطرفين، مؤكدا أن الزيارة تعد فرصة كبيرة للتعاون بين مصر والنمسا وأفريقيا، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها.

النائب مصطفى الجندي

وأشار إلى الرئيس السيسي ينجح دائما في استغلال مثل هذه الزيارات في فتح مختلف الملفات، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والنمسا وأفريقيا ومختلف الدول الأوروبية.

وأوضح مستشار رئيس البرلمان الأفريقي إلى أهمية هذا المنتدى الذي ينعقد تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويهدف إلى بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي،بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الأفريقية.