أسباب ارتفاع الدين بالموازنة: فض التشابكات المالية.. و30 مليار دولار التزامات خارجية

شهد ملف الدين بالموازنة العامة للدولة تغيرات كبيرة، بعضها يرجع إلي إجراءات اتخذتها الحكومة لتصحيح مسار بعض أجهزة الدولة ووضعها في نصابها الصحيح، وأخري نتيجة التزام الحكومة بسداد التزامات مالية خارجية من أجل الحفاظ على سمعة مصر الخارجية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في التوقيت المناسب دون تأخير.

وتناول التقرير المالي الصادر مؤخرا عن وزارة المالية الوضع الحالي لدين الموازنة العامة للدولة «محلي وخارجي»، حيث بلغ 3 تريليون و676 مليار جنيه «حوالي 105.9% من الناتج المحلي الإجمالي».

وقدر التقرير إجمالي الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو 3 تريليون و97 مليار جنيه (89.3% من الناتج المحلي) في نهاية مارس 2017، مقابل 2573 مليار جنيه (95% من الناتج المحلي) في نهاية شهر يونيو 2016، وأرجع التقرير الزيادة في معدلات الدين المحلى لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي 2015/2016 إلى العبء الإضافي الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، حيث سيكون لهذا الإجراء أثرا ايجابيا على الأداء المالي لهذه الجهات.

وسجل إجمالي رصيد الدين الخارجي «حكومي وغير حكومي» حوالي 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 37.2%من الناتج المحلي، مقارنة بـ 79 مليار دولار في شهر يونيو 2017، كما سجل إجمالي الدين العام الخارجي للحكومة 47.6 مليار دولار (19.1% من الناتج المحلي) في نهاية يونيو 2018 مقارنة بـ34.9 مليار دولار «18.1%من الناتج المحلي» في نهاية يونيو 2017.

وأكد تقرير وزارة المالية، أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت سداد التزامات مالية خارجية بلغت نحو 30 مليار دولار خلال العام الماضي 2017 ، موزعة ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين، وذلك نقلا عن البنك المركزي

أما بالنسبة شهد هيكل الدين الخارجي المصري فقد شهد عدة تغيرات الفترة الماضية، حيث كشف التقرير عن ارتفاع نصيب الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالي الدين الخارجي من 9% بنهاية يونيو 2010 إلى 16% بنهاية يونيو 2017، في حين تراجع نصيب الديون المتوسطة والطويلة الأجل من 91% بنهاية يونيو 2010 إلى 84% بنهاية يونيو 2017.

وفي نفس السياق، تراجع الوزن النسبي لكل من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا بشكل كبير في مقابل زيادة الاعتماد على القروض العربية «خاصة من السعودية والإمارات والكويت»، التي سجلت 29.2% من إجمالي الدين الخارجي المصري بنهاية مارس 2017 مقابل 4.7% بنهاية يونيو 2010 نقلا عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

الأرقام الواردة في التقرير حول هيكل الدين أظهرت تحول الاعتماد الحكومي على القروض قصيرة الأجل على حساب طويلة الأجل، وهو ما تسعي وزارة المالية لتعديله في الوقت الحالي، من أجل تخفيف الضغوط عن عجز الموازنة العامة ومد أجل سداد الالتزامات إلي أطول فترة ممكنة.