أبرزها الأجور والدعم.. تعرف على تفاصيل زيادة مصروفات الموازنة حتى سبتمبر الماضي

تتبنى وزارة المالية تطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشرى والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي التقرير المالي الشهري الأخير الصادر عن وزارة المالية تشير أحدث التطورات للأداء الفعلى للموازنة العامة للدولة إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 276  مليار جنيه خلال فترة الدراسة (5.3% من الناتج المحلي)، مقارنة بــ 214 مليار جنيه (4.8% من الناتج المحلي) لترتفع بنحو 28.9% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأظهر التقرير أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت زيادة بمصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13% لتبلغ نحو 68 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال فترة الدراسة «وعلى رأسها ارتفاع المرتبات الدائمة لتصل إلى 19.4 مليار جنيه، وزيادة المكافآت لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، واستقرار البدلات النوعية عند 5.9 مليار جنيه».

وحقق الإنفاق على شراء السلع والخدمات زيادة بـ 5.8 مليار جنيه (بنسبة 85.7% ليحقق نحو 12.6 مليار جنيه و0.6% من الناتج المحلي) وعلى رأسها زيادة الإنفاق على المواد الخام لتسجل 4.4 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على الصيانة لتسجل 1.9 مليار جنيه.

وشهدت المصروفات على الفوائد زيادة خلال فترة التقرير بنسبة 44.3% لتصل إلى نحو 109.5 مليار جنيه (2.1% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ75.9 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما تم تحقيق زيادة بالإنفاق الموجه إلي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 7 مليار جنيه (0.8% من الناتج المحلي)، بنسبة نمو بلغت 19.4% ليسجل 43.3 مليار جنيه، مقارنة بـ36.3 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع الإنفاق على الدعم بنسبة 14% (بنحو 2.7 مليار جنيه) ليسجل 22.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 19.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وتأتى تلك التطورات في ضوء زيادة دعم السلع التموينية بنحو 1.7 مليار جنيه بنسبة 16.8% محققا نحو 11.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 9.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وزيادة الدعم على المواد البترولية ليسجل 4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما فاق أثر انخفاض دعم الكهرباء بنحو 3.4 مليار جنيه ليحقق 4 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسجل الإنفاق على المزايا الاجتماعية زيادة بنحو 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 22.2% محققاً نحو 18.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ15.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وتأتى تلك التطورات في ضوء زيادة مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 4.7 مليار جنيه (60.4%) محققا نحو 12.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض نفقات خدمية لغير العاملين «علاج على نفقة الدولة» بنحو 1.3 مليار جنيه محققا نحو 1.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق في ضوء تزايد الإنفاق الاستثنائي خلال نفس الفترة من العام السابق على برنامج مكافحة فيروس سي.