مخطط نهب أموال القطريين مستمر.. تميم يتودد إلى ترامب باستثمارات بقيمة 20 مليار دولار

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 12:00 ص

سعد الكعبي

يدرك تميم بن حمد حاكم دويلة قطر جيدا أن مصيره يتعلق بحاكم البيت الأبيض لذلك فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد الكعبي، أن الدوحة تسعى لاستثمار نحو 20 مليار دولار مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وقال الكعبي، إن "الولايات المتحدة سوق محتملة ولذلك نحن نتطلع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة وأعتقد أننا سنستثمر نحو 20 مليار دولار في الخمسة أعوام المقبلة".

وأوضح الكعبي خلال لقاء في منتدى الدوحة اليوم الأحد، "الاستثمار في مشاريع ومجالات مختلفة، في الطاقة التقليدية والطاقة غري التقليدية، وهدفنا الأساسي هو مشروع تصدير الغاز المسال"، مشيرا إلى أن قرار الاستثمار النهائي بشأن مرفأ الغاز المسال "غولدن باس" مع "إكسون موبيل" في أمريكا "وشيك جداً"، وربما بحلول عام 2019.

وتابع: "قررنا تمويل توسعة وحدات إنتاج الغاز المسال من مواردنا ولن نسعى لتمويل خارجي"، مضيفاً: "سنبت في أمر الشركاء الأجانب لوحدات الغاز المسال الجديدة في حقل الشمال بحلول منتصف 2019، والشركة قد تستغني عن الشركاء إذا لم تتلق عروضاً جيدة".

كما نوه إلى أن "المخاطر القانونية في الولايات المتحدة كانت أحد أسباب انسحاب قطر من أوبك".

ومنذ المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، ونظام تميم ينفق ملايين الدولارات على جماعات الضغط والصفقات العسكرية والاستثمارات، والاتفاقيات الاستخباراتية؛ لاستمالة إدارة ترامب، وذلك في محاولة للخروج من عزلته.

يذكر أن مطالبات مقدمة إلى المنظمات الدولية الحقوقية الخاصة كانت قد طالبت بضرورة محاكمة النظام القطري أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ما ارتكبه من جرائم صنفت ضد الإنسانية في البلدان العربية من سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى اليمن، وكانت آخر هذه المطالبات هو تقديم عدد من المنظمات المجتمع المدني في اليمن شكوى في أول ديسمبر من الشهر الحالي إلى مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مليشيا الحوثي وإيران وقطر لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية في 4 ديسمبر ٢٠١٧، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ولكن هذه القضية تطورت إلى حد تأكيد المحامي السابق للرئيس علي عبد الله صالح، محمد علاو، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرر قبول الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في تورط قطر في اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح علاو في تصريحات صحفية أن الشكوى رفعت ضد إيران وقطر والحوثيين مرفقة بالدلائل والبراهين التي تؤكد تورط هؤلاء، واصفا عماية الاغتيال بأنها جريمة إرهاب دولية ارتكبت في اليمن، وتمت المطالبة بفتح تحقيق دولي في مسؤوليتهم المشتركة عن جريمة تصفية الرئيس السابق.

ولا تزال ميلشيات الحوثي الإرهابية ترتكب عمدًا بمباركة إيرانية ودعم لا محدود من قطر، بحسب علاو، مشيرًا إلى وجود أدلة كافية تثبت تورط قطر وإيران في هذه الجرائم الإرهابية، قائلًا: «تم إصدار بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، وسبق وتم التقدم بشكوى ضد هؤلاء الذين لم تتوقف جرائمهم وإرهابهم عند حد اغتيال الرئيس بل وصلت لتشمل المدنيين».

موضوعات متعلقة..