الاحتلال يواصل جرائمه.. مصر تتدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

 

دعت الخارجية المصرية، إلى وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون أية ممارسات لن تفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضا لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

 

وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة بالتداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأكد بيان الخارجية، على دعم مصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقا من الدور الإقليمي الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

 

 

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت السبت الماضي، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أطفال من مخيم العروب. وبين نادى الأسير الفلسطيني، أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أسرى محررون، وهم: محمد ماهر البرغوثي (26 عاما)، وأصيل وليد البرغوثي، ومعتصم منير البرغوثي، وشقيقه إيهاب وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى على مصطفى حنون (50 عاما)، وماهر محمد شريتح، ورشاد محمد كراجة، وخالد أحمد قاعود (27 عاما).

 

في غضون ذلك، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشئون المدنية الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، قيام الرئيس أبو مازن باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أبو مازن يلتقي الثلاثاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

وقال الشيخ، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية تتابع بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وموقف القيادة الفلسطينية لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية، مبينا أن حكومة نتنياهو تسعى لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، ويواصل استهدافه المباشر لموقف أبو مازن.

 

الوزير حسين الشيخ

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعمد استغلال موجة التوتر والتصعيد الراهنة التي افتعلها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال تعميق الاستيطان وعمليات التهويد، أو شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية ومئات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفقا للمفهوم الإسرائيلي تحت شعار خلق (موائمة حياتية ومساواة) بين المستوطنات والعمق الإسرائيلي، بما يُرضى جمهوره من المستوطنين واليمين في إسرائيل ويعزز منه سيطرته.

 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الأحد، أن ميليشيات المستوطنين المسلحة وبحماية جيش الاحتلال ودعمه تتمادى في استباحة الأرض والبلدات الفلسطينية، وتكثف من تغولها العنيف ضد الإنسان الفلسطينى.

 

وأكد الخارجية الفلسطينية أن توجه نتنياهو، الذي أعلن عنه يُسمى عنصريا فاشيا واستبداديا، وبعيدا كل البعد عن أشكال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وحكم القانون الملتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ويُسمى شريعة الغاب وقانون القوة وجبروتها الموجه ضد شعب أعزل يعيش تحت الاحتلال على مدار أكثر من نصف قرن.

 

 

إلى هذا، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الأحد، أن حكومة نتنياهو وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مبانٍ لهم عليها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاب مندلبليت، المحكمة العليا الأحد، أنه من الممكن «شرعنة» 80% من أراضي المستوطنات الإسرائيلية التي يوجد شكوك حول قانونيتها، حيث يدور الحديث عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية.