أحلى من الشرف مفيش.. تركيا تبني كلية «علوم إسلامية» بأموال «القمار»

تجتاح الأوساط الشعبية والدينية، حالة جدل واسعة وموجة غضب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب البدء في أعمال إنشاء المبنى الجديد لكلية «العلوم الإسلامية» التابعة لجامعة كيريك قلعة، على يد مؤسسة «Spor Toto»، التي تقوم بتنظيم مسابقات المقامرة في مباريات كرة القدم داخل تركيا.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، داخل تركيا عن كيف استخدام أموال «المقامرة» في تشييد كلية إسلامية يدرس فيها الطلبة العلوم الشرعية، والتي من بينها أن المقامرة والقمار، من الكبائر التي حرمها الدين الإسلامي، كما تسائلوا عن شرعية الأموال التي تنفقها شركات المقامرة على بناء أو رعاية المنشئات الدينية، وهل هي من باب «غسيل الأموال» وتطهيرها من دنس الأعمال الغير مشروعة، وطالبوا الحكومة التركية بسرعة التدخل لوقف تمويل شركة المقامرة لهذا العمل الديني.

القمار فى تركيا

واقعة تورط اسم شركة مثل «سبور توتو» التي تعمل في مجال تنظم ألعاب القمار والرهان والمقامرة في تركيا، لم تكن الأولى، فقد جاء ذكر اسم شركة القمار، عندما تم الكشف في 2017 عن رعايتها لإحدى مدارس «الأئمة والخطباء» الإعدادية، في منطقة بيكوز بمدينة إسطنبول، التي تقوم برامجها التعليمية على تدريس المواد الدينية، ويتعلم فيها الطلاب أن القمار وألعاب الحظ والمقامرة «حرام شرعاً».

إردوغان وحزبه الحاكم، الذي يروج للتدين بينما يسمح بالرهان والدعارة ويقننهما، يتلاعبان بالأحكام الشرعية وفقا للمرحلة التي يمر بها حكمه، فقد سبق وأصدرت اللجنة العليا للشؤون الدينية لرئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية، فتوتين بشأن «الأموال الحرام أو أموال المقامرة».

تقول الفتوى الأولى التي صدرت في 2015:«تصح الصلاة في المسجد الذي اشتريت مفروشاته من أموال حرام أو شُييد من أموال القمار، حيث أن الأمر المحظور هنا لا علاقة له بالصلاة».

بينما في عام 2017، صدرت فتوى عن الهيئة ذاتها (اللجنة العليا للشؤون الدينية لرئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية)، أكدت قالت فيها: «من غير الجائز الحج بالأموال التي تم الحصول عليها من طرق غير مشروعة ومنها أموال المقامرة والقمار، وإنما الصحيح أن تكون العبادات بأموال حلال شرعا ومعلومة المصدر».

يبدو أن إردوغان، وحزبة الحاكم «العدالة والتنمية» ذات المرجعية الإسلامية، يتورطان يوما بعد الأخر في الكشف عن ازدواجية المعايير التي يحكم ويدير بها بلاده، ففي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي من الانهيار، تسببت في هبوط الليرة التركية لـ 40% من قيمتها، لجأ إلى استخدام الأموال الحرام لاستكمال المشروعات داخل بلاده، بعد أن فشل إردوغان في تدبير الأموال الازمة لها، وتحديدا بعدما خصصت تركيا في ميزانيتها المالية لعام 2018، 40 مليون ليرة للمدارس الثانويات العلمية، و550 مليون ليرة، لمدارس الأئمة والخطباء، إلا أنها لم تستطيع الإفاء بما وعدت به من مخصصات مالية، فهل يجوز تربية وتعليم الأئمة والخطباء بأموال حرام شرعا.

تركيا تشرع قوانين للقمار

وتدر «المراهنات والمقامرة» أموالا ضخمة على الاقتصاد التركي، الأمر الذي جعل إردوغان، يدخل جملة قرارت تتيح تعديلات في قانون «الرهان» في تركيا، من بينها إلغاء العراقيل أمام الرهانات في البث المباشر، وهي تعتبر من أحدث أنواع المراهنات؛ حيث يستطيع المقامر المراهنة على نتيجة المباراة خلال إذاعتها على الهواء مباشرةً من خلال أحد أندية الكازينو، وكذلك تسمح تعديلات القانون الذي صدرت في أغسطس الماضي، بزيادة نسب الإكرامية المسموح بها قانونًا في ألعاب الرهان، مما سيرتفع معه الحد الأعلى الإجمالي للرهانات في تركيا من 59% إلى 83% وستنخفض نسب التأمينات في ألعاب الرهان، بحيث تخفض نسبة التأمين المتفاوت من 5% إلى 3% في حين ستنخفض نسبة التأمين المؤكدة من 10% إلى 6%، كما يمكن الرهان في رياضة التنس وهوكي الجليد، ووفقا للقانون.

وعلقت الحكومة التركية، على الانتقادات المتعلقة بتعديلات «قانون المراهنات» أوضح المسؤولون، «أن القانون يقطع الطريق على الرهان غير القانوني الذي يضر بالمجتمع التركي وسيستفيد منه الاقتصاد».