أحلام دافعي الضرائب.. 13 مطلبا لتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمر المصري

تشكل الضرائب سواء المباشرة أو الغير مباشرة موردًا مهمًا للخزينة العامة للدولة، حيث تلجأ الدول إلي فرضها نظرًا لحصيلتها الوفيرة، إلا أنها فى الوقت الراهن لا تحقق العدالة الضريبية خاصة الضريبة الغير مباشرة فهي تفرض بمعدل واحد ولا تراعي الأوضاع الشخصية والعائلية للمكلف، في حين أن الضرائب المباشرة أكثر عدالة.

بينما المشكلة في مصر هي أنه لم يرغب أحد على مدى عقود في التصدي بالشكل، التي قامت به دول أخرى لمسألة العدالة الضريبية رغم صدور العديد من القوانين والاجراءات، التي لم تجد سبيلًا للتنفيذ من ناحية، وتم العدول عن كثير منها في إطار التغيير المستمر في قوانين الضرائب من ناحية أخرى. 

وترصد «صوت الأمة» في التقرير التالي آمال وأحلام التى يسعى دافعو الضرائب إلى تحقيقها سواء من خلال إنشاء جمعيات أو إعادة النظر فى استراتيجية توزيع عبء الضريبة، وعرض الموازنة وحسابها الختامى للمواطنين، وغيرها من المطالب –بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.

وتتمثل تلك الآمال في:

1- إنشاء جمعيات واتحادات إقليمية ونوعية لدافعى الضرائب فى المدن والمحافظات، للدفاع عن مصالح دافعى الضرائب والرقابة على الإنفاق العام.

2- إعادة النظر فى استراتيجة توزيع عبء الضريبة فى مصر، بهدف توزيع الأعباء الضريبية بين الأفراد والمؤسسات بشكل عادل يتناسب مع قدراتهم التكليفية، مع ضرورة إشتراك دافعى الضرائب فى صياغة الاستراتيجية الجديدة.

3- عرض موازنة الدولة وحسابها الختامى للمواطنين العاديين من دافعى الضرائب، وفقًا للمعايير الدولية وبطريقة تفصح عن مصادر التمويل وتوزيع الأعباء وأولويات الانفاق من تعليم و صحة ورفاهية وخلافه.

4- ضمان أن تشمل موازنة الدولة و حساباتها الختامية «جميع» الموارد و الاستخدامات، خاصة ما يتم تجنيبه تحت مسميات الصناديق الخاصة وما يشابهها، ذلك لأنها أموال دافعى الضرائب ولا يحوز أن تحاط بالسرية.

5- تجنب فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الأفراد، بما فى ذلك الضريبة على السكن الخاص وضريبة القيمة المضافة.

6- إلغاء حقيقى لجميع الإعفاءات الضريبية للمشروعات والمؤسسات والمضاربين فى سوق المال.

7- اعتماد نظام الضرائب التصاعدية كأساس للسياسات الضريبية فى كافة تطبيقاتها العملية، سواء على دخول الشركات أو الضريبة العقارية أو غير ذلك مثلما هو مطبق فى الضريبة على التوظف.

8- إعادة النظر فى مبالغ الاعفاء فى جميع أنواع الضرائب بصفة سنوية، بشكل يتناسب مع نسب التضخم، حرصًا على عدم انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. 

9- وضع برنامج زمنى محدد والالتزام به، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع التى تحقق أرباحا هائلة، نتيجة الحصول على الطاقة بسعر منخفض للغاية ثم تبيع منتجاتها، بما تدّعى أنه الأسعار العالمية، وكذلك كافة أوجه الدعم الموجه للقادرين وللشركات والتى تتسبب فى تحميل دافع الضرائب لأعباء لصالح فئات محدودة، بتخقيضها تدريجيًا وربطها بأهداف اجتماعية أواقتصادية، قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها .

10- تحقيق الرقابة الفعالة على الاسواق وهوامش الارباح الاحتكارية المبالغ فيها، على أن تشارك منظمات رجال الأعمال بسياسات متوازنة وملزمة لتحقيق مبادىء التجارة العادلة و لا تكتفى بتحقيق مصالح طرف واحد من أطراف العملية الاقتصادية.

11- إيجاد حلول صارمة لمحاربة الفساد و الاسراف فى الإنفاق العام.

12- مكافحة التهرب الضريبى بجدية وحزم.

13- إعادة النظر فى تسعير الخدمات التى تقدمها الدولة لتقدم للمواطن بتكلفتها الحقيقة و التوقف عن المتاجرة بهذه الخدمات بهدف تمويل الخزينة العامة.