تونس تبحث عن برامج تضمن سيادة القانون.. ماذا تعني اتفاقية الأمم المتحدة الإنمائية؟

فى سياق مختلف كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أكد خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي على أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، في إشارة إلى القضية التي أثارتها هيئة الدفاع عن الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

وتحدث الرئيس التونسي صراحة عن أن تهديد طاله من قبل حركة النهضة التونيسية من قبل ، قائلًا: « النهضة وجهت تهديدات لي شخصيًا»، مضيفًا أن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة النهضة، مشيرا إلى أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وجاء هذه الاتهامات التي وجهها الرئيس التونسي لحركة النهضة الإخوانية، بعدما كشفت هيئة الدفاع عن شخصيات معارضة تم اغتيالهم في 2013 (بلعيد والبراهمي)، عن معطيات جديدة عن الجهاز السري للنهضة، مؤكدة أن الجهاز كان يخطط عام 2013، لاغتيال السبسي والرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا هولاند.

وتعود قضية اغتيال المعارضين التونسين إلى عام 2013، حيث اغتال مسلحون مجهولون السياسي التونسي المعارض محمد البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة، في  26 يوليو، كما تم اغتيال قبله بشهور القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد والذي عرف بمعارضته الشديدة للحكومة الترويسة التي كانت تقودها النهضة، بعدما اطلقت عليه اربع رصاصات في رأسه وصدره.

وعلى إثر هذه التطورات الأخيرة، استدعى القضاء التونسي 6 مسؤولين أمنيين للاستماع إلى أقوالهم بشأن قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية، فيما أكد وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي تشريع القضاء في دعوة عدد من الإطارات الأمنية الذين اشتغلوا في فترة 2013، وذلك بخصوص الوثائق التي رفعها مؤخرًا قاضي التحقيق المتعهد بقضية البراهمي وبلعيد من وزارة الداخلية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن وجود غرفة داخل وزارة الداخلية تسمى "الغرفة السوداء" ضمت وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر، مؤكدة وجود جهاز سري لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.