دعوى قضائية ببطلان إحالة الدعوى المستعجلة لهيئة المفوضين

أقام المحامي بالنقض الدكتور سيد بحيري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا ببطلان قرار رئيس المحكمة، بإحالة الدعاوى المتضمنة طلب مستعجل، لهيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة، لبحث الشق المستعجل، والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية.

وذكرت الدعوي أن قرار إحالة العديد من القضايا التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضي الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة.

وأضاف أن هذا القرار يعد بمثابة رفض ضمني للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذي من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها مما يفقدها صفة الاستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفى الغرض الذي من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل، لوقف تنفيذ القرار الذى يتضررون منه لحين الفصل في الطلب الموضوعى بإلغائه.

وأشار إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردًا.