«القانون بيقول إيه».. هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

عادة ما تتعرض الزوجة لرفع دعوى نفقة زوجية لها وللصغير، ما يؤدى بدوره إلى حضور الزوج ويفرض على نفسه مبلغاً زهيداً كنفقة زوجية وصغير، وهذا المبلغ لا يكفى لسد احتياجات المعيشية الضرورية هى وصغيرها خاصة مع ارتفاع الأسعار الحالى غير المسبوق، وقد صار الحكم المفروض نهائيا.

التساؤل الذى يطرح نفسه بإستمرار لتخطى هذه الأزمة لدى الزوجة، هناك حل قانونى لزيادة قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها لصالح الزوجة؟..تًجيب يارا أحمد سعد، الخبير القانونى المتخصص فى قضايا الأسرة والمحامية، أن الحل القانونى يتمثل فى الأحكام الصادرة بإلزام بسداد النفقات تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة، أى مما تقبل التغيير والتبديل بتبدل الحال وبالتالى حتى وبعد صدور حكم نهائى بالنفقة يحق رفع دعوى زيادة مفروض نفقة زوجية وصغار . 

كما يلزم – وفقا لـ«سعد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - فى هذه الدعوى تقديم ما يفيد نهائية الحكم الصادر بفرض نفقة، وهى أما شهادة بعدم حصول استئناف للحكم، وأما فى حالة استئناف الحكم فيلزم تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وذلك بما يفيد نهائية الحكم محل دعوى زيادة مفروض النفقة، وفى الحقيقة تظهر أهمية هذه الدعوى فى حالات كثيرة فمثلا حين يصدر لأمرأة حكم قضائى بنفقة لها أو لصغارها وقد قدمت فى هذه الدعوى تحريات لم يتبين منها سعة ويسار الحالة المالية للمدعى عليه .

وأيضاً تظهر أهمية هذه الدعوى فى حال أن يكون المدعى عليه يعمل فى شركة خاصة، وحين طلبت المحكمة من الجهة التى يعمل فيها بيأن مفردات مرتبه، قتقوم جهة عمله بمجاملته، وتقدم بيان مفردات مرتب للمدعى عليه غير صحيحة، وبأقل كثيراً من راتبه الشامل الذى يتقاضاه شهريا، وذلك بإيعاز من المدعى عليه ذاته بغية حرمان المدعية من الحصول على نفقة عادلة تتناسب مع سعته ويسار المدعى عليه، فإذا لم تتمكن المدعية من إثبات الدخل الحقيقى للمدعى عليه وحكم بنفقة زهيدة وصار الحكم نهائيا فهنا أيضا يحق رفع دعوى زيادة مفروض النفقة – الكلام للخبير القانونى . 

كما تظهر أهمية هذه الدعوى ويحق رفعها أيضا إذا كان قد سبق الإتفاق بين الطرفين على نفقة صلحاً دون اللجوء للقضاء، وحرر بذلك عقد اتفاق بين الطرفين، فإذا رأت المرأة أن النفقة لا تكفى حاجة صغارها مثلا فيحق لها رفع دعوى زيادة مفروض النفقة، وكذلك فى حال زيادة يسار الأب و أيضاً إذا قلت اعباءه إلاجتماعية، كما لا يوجد ما يمنع من المطالبة بزيادة النفقة للصغار إذا كبر سنهم وزادت متطلباتهم، كما أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يصلح أن يكون سبباً لطلب زيادة مفروض النفقة – هكذا تقول «سعد» .

أما عن الطريق القانونى لرفع دعوى زيادة مفروض النفقة، فأنها تتطلب أولاً التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة وإن لم تؤت التسوية ثمارها ترفع الدعوى، والمستندات المطلوبة فى هذه الدعوى صورة ضوئية من وثيقة الزواج وشهادة ميلاد الصغير، وكذلك صورة من الحكم محل طلب الزيادة – بمعنى أن هناك حكماً سابقاً بنفقة وهذه الدعوى تهدف إلى زيادة مفروض النفقة المقضى بها فى الحكم الذى سبق صدوره – لذا فهو سند للدعوى – بحسب «سعد». 

وإذا كانت النفقة المفروضة بموجب عقد اتفاق وصلح سابق، فيلزم تقديم هذا العقد، لأنه يعد سندا للدعوى، كما اعتاد العمل القضائى أن ترفع دعوى زيادة مفروض النفقة بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة المطلوب زيادتها، بمعنى إذا كانت النفقة المفروضة، فرضت بموجب حكم قضائى فيلزم مرور سنة على الأقل من تاريخ الحكم الصادر بفرض نفقة والمطلوب زيادته، أما إذا كان الحكم قد تم استئنافه فتطلب الزيادة بعد مرور سنة من صيرورة الحكم نهائيا «أى فصل فيه استئنافيا» - طبقا لـ«سعد».

وبالقياس على ذلك إذا كان فرض النفقة بموجب عقد صلح، فيلزم على الأقل مرور عام على عقد الصلح تتطلب هذه الدعوى أيضاً تحرى عن صافى دخل المدعى عليه الذى زاد يساره ويمكن إثبات ذلك بكافة طرق إلإثبات، وإذا تبين للمحكمة أن المدعى عليه زاد يساره بالفعل وإن الدعوى متفقة وصحيح الواقع والقانون تحكم بزيادة مفروض النفقة المقضى بها.