«محدش أحسن من حد».. «القاهرة» تحارب رفض تقنين الأوضاع بـ «شق الثعبان» بغلق المصانع

بدأت الحكومة ومحافظة القاهرة فى بدء تطبيق القانون على المخالفين بمنطقة شق الثعبان الصناعية، والتى تعتبر أحد أهم مصادر تصنيع الرخام على مستوى الشرق الأوسط، وظلت على مدار عقود طويلة، مصدر رزق للكثيرين، ولكنها كانت تعمل دون مراقب أو مُحاسب من الدولة، كما أن الاشتراطات الأمنية غابت بشكل شبه كامل فى المصانع والورش لعدم وجود مراقب عليها، ولا يوجد أى تأمين لمستقبل وحياة العاملين من العمال البسطاء بهذه المنطقة التى يلقبونها بالكنز.

أرادت الحكومة أن تحل أمر تلك المنطقة وتجعلها على الخريطة الاقتصادية للدولة، وتحويلها إلى مصدر دخل جيد لها وللعاملين فيها على حدٍ سواء، فتم وضع مخطط كامل للبدء فى تطويرها وتقنين الأوضاع بشق الثعبان، فمنذ 4 سنوات أجرى الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، أول اجتماع له مع ممثلى وأصحاب الورش والمصانع من أجل تقنين أوضاعهم، وأبدى أصحاب تلك المصانع رغبتهم فى ذلك من خلال دفع الضرائب وتقنين الأوضاع حتى لا يتعرض أحدهم للمسائلة القانونية، وقدمت المحافظة تسهيلات كبيرة لكل من أراد التصالح وتقنين وضعه.

وتأكيداً لأهمية منطقة شق الثعبان الاقتصادية، وبعد سلسلة من المشاورات والاتفاقيات مع جهات مختلفة، وصلت القيمة التقديرية للاستثمارات والتكاليف المتوقعة المتعلقة بخطة تطوير منطقة شق الثعبان، إلى ما يقرب من 3.6 مليار جنيه.

حيث يتم تنفيذ مخطط تطويرها وتقنين الأوضاع بها فى ثلاث مراحل تشمل تطوير وتحديث وتوفير الخدمات التجارية واللوجيستية للمنطقة، وإعادة رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية لها والتى تتضمن استكمال توصيل وتدعيم شبكات المرافق، ، هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المبانى الخدمية بها.

وبعد أن بدأت محافظة القاهرة فى السير نحو تقنين الأوضاع، وحتى يتأكد أصحاب الورش والمصانع المخالفة بهذه المنطقة أن الأمر أصبح جاداً هذه المرة، بدأت فى تطبيق العقوبات على كل مصنع أهمل صاحبه فى إجراءات التقنين، حيث أصدر اللواء خالد المحمدي، رئيس حي طرة، قرارًا بغلق وتشميع مصنع (أ. م)، بمنطقة شق الثعبان، جاء ذلك خلال حملة بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، ترأسها "المحمدي"، ومر خلالها على المصانع التي لم يتقدم أصحابها للتقنين، بناءً على قرار رقم 4446 لسنه 2016.

وقال رئيس حي طرة، إن المصنع يقع بمدخل الشيماء، وتبلغ مساحته أكثر من 30000 ألف متر ، ويملكه اثنين من الإخوة، بمدخل الشيماء، وتم غلقه وتشميعه، وبناء سور بالمدخل الآخر، كما تم وضع لافتة توضح أن الأرض أملاك دولة ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا، وتم كذلك مصادرة معدات المصنع.

يذكر أن محافظة القاهرة، كانت أمهلت أصحاب مصانع وورش شق الثعبان، حتى أكتوبر الماضي، لتقنين أوضاعهم، في إطار خطة تطوير منطقة "شق الثعبان"، لتصبح مركزًا عالميًا في تصنيع وتصدير الرخام.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد وقع بروتوكولين للتعاون مع كل من اللواء مصطفي أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد مصطفي عبدالرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنشاء شركتين مساهمتين مع المحافظة بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة علي إنتاج وتصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان والارتقاء بها وتحويلها إلي مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت.