ركود المحلات وضعف المبيعات.. نواب الشعب يكشفون أسباب هجر "كسوة الشتاء"

"كسوة الشتاء".. مصطلح دارج في الحياة اليومية المصرية ويعني موسم شراء الملابس الشتوية، لكن هذا الموسم أُصيب بحالة من الجمود وفقًا لما ذكره عدد من التجار لـ"صوت الأمة"، لكن حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة لعدم انتهاء الموسم الشتوي، وكذلك لعدم وجود طريقة تواصل بين التجار في كل المحافظات لحصر حركة المبيعات الفعلية وهامش الربح، إلا أن من الملاحظ وجود تراجع ملحوظ بالمقارنة مع بداية "السيزون" العام الماضي، سألنا أعضاء مجلس النواب، عن الأسباب فأجابوا.  

 

أكد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أن حالة الركود التى تشهدها أسواق الملابس لشتوية ليس له علاقة بتحرير سعر الدولار الجمركى، لأن الملابس الموجودة غمام مستوردة قبل صدور القرار أو ملابس مُصنعة محليًا، وهو ما ينفي مسئولية قرار وزير المالية الأخير، إلا أنه يجب معرفة الأسباب وراء حالة الركود التى تؤثر على أحد القطاعات الاقتصادية الهامة والتى توفر بدورها مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

 

وأوضح الصعيدي فى تصريح لـ"صوت الأمة"، أن زيادة الركود يرجع إلى عدة أسباب أبرزها الغلاء غير المبرر للملابس، وهو ما يوجد به جزء منطقي نسبيًا فقط والباقي يقع تحت طائلة الاستغلال التجاري إذ أن أسعار ملبس الشتاء بشكل عام أغلى من الملابس الصيفية نظرًا لنوعية الخامات ومتطلبات صناعتها، بينما غير المنطقي أن تباع منتجات العام الماضي الراكدة بأسعار أغلي من سعر بيعها العام الماضي رغم أنها لم تجد من يشتريها وبات من باب أولى أن تُباع على أنها بضاعة راكدة بأسعار التكلفة وليس بمضاعفة أسعار التكلفة مرتين.

 

كما أكد على أن الملابس المستوردة الموجودة في السوق المحلى أغلبها منخفضة الجودة وتباع على أنها بضائع ممتازة أو درجة أولى وهو ما يُسمي بالغش التجارى من خلال خداع المستهلكين بالسعر المرتفع بينما بعد الشراء يكتشف المشتري أن بها عيوب أو ليست أصلية كما يتم الترويج لها وهو ما يستدعي من جهاز حماية المستهلك النزول إلى الاسواق وعدم الاكتفاء بتلقي شكاوي المواطنين عبر الهاتف أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، كذلك يجب أن يتم توقيع عقوبات أو أقلها تحرير محاضر لحماية المستهلكين وضمان عدم التلاعب في الأسعار وهو ما سيخفض الأسعار، لأن غياب الرقابة الميدانية يعتبر أفضل مناخ من ناحية الخصوبة للتلاعب بالحقائق وتزييف الواقع.

 

من جانبه، قال النائب عزت المحلاوى عضو مجلس النواب النواب عن محافظة الغربية، إن السبب في إرتفاع أسعار الملابس الشتوية هو إرغاق الأسواق في السنوات الـ15 الأخيرة ببضائع مستوردة منخفضة الثمن ما أدى أى تضرر الكثير من المصانع المصرية خاصة في مدينتى المحلة الكبري وشبرا الخيمة الكثيفتين بضاعة المنسوجات والملابس الجاهزة ما ادى لتحكم المستوردين بعد ذلك في السوق ووضعهم للتسعيرة التى تروج لهم وتحقق لهم أعلى هامش ربح بغض النظر عن مصلحة المستهلك.

 

ولفت المحلاوى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إلى أنه طالب كثيرًا بضرورة وقف الاستيراد غير الرشيد للملابس والعديد من السلع لأن مصانع الملابس الصغيرة والكبيرة والمتوسط كذلك توفر ملايين من فرص العمل في كل المحافظات والاعتماد على الاستيراد لن يزيد من الأسعار وفقًا لأهواء المستوردين فقط بل سيُفقد سوق العمل عشرات الوظائف كل عام وهو ما يزيد معدلات البطالة والتضخم، وسنجد أن المستوردة يتحكم ومع مرور الوقت ستتحكم بنا دول أخرى تصدر لنا ملابسها وتفرض علينا أذواقنا معينة وبأسعار معينة وسنجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة وليست فقط مشكلة الأسعار.