ماذا قال النواب؟.. البرلمان يفتح باب النقاش بشأن اعتراض السيسي على قانون التجارب السريرية

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية ، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، والمعترض عليه من رئيس الجمهورية ،أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء.

 

وقال الشريف، عقب انتهاء الاجتماع فى تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة القادمة على عقد جلسات استماع نهاية الشهر الجاري مع المتخصصين والفنيين ،بالإضافة إلى أخطار الوزارات المعنية من بينها وزارتى الصحة والتعليم العالى لحضور اجتماعات اللجنة لعرض رؤيتهم حول تعديلات القانون ،وكذلك المجلس الاستشاري للعلماء والتابع لرئاسة الجمهورية والأزهر الشريف ودار الإفتاء .

 

وأشار إلى أهمية الموضوع والذى يستوجب مناقشته بأستفاضة لمعالجة كل ما يتعلق من أشكاليات ووضع الحلول لها .وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الخاصة لصياغة المواد المطلبوب تعديلها بموجب الخطاب المرسل من رئيس الجمهورية للبرلمان ،لعرضها على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس .

 

وقال رئيس اللجنة السيد الشريف، أنه تم تشكيل هذه اللجنة الخاصة وفقاً لمتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس وبمناسبة الانتهاء من نظر تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن ذات الموضوع، والتي خلصت في تقريرها إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه في حدود المبادئ والنصوص والأحكام المعترض عليها فقط، بعد أن قرر المجلس ذلك بمناسبة مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع.. مجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها.

 

وأكد الشريف أن هذه المبادئ  تتضمن تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، و العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية،  العمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.

 

وأضاف الشريف:" يجدر بنا فى بداية اجتماعنا هذا.. أن نستعرض معا الضوابط والإجراءات التى نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نظر اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وذلك في المادتين (177و 178) من اللائحة..  بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، وأن يُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.، وأن يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، وله أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، وأن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، وإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر، و إذا قَبِل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل، بناء على اقتراح رئيسه، لجنةً خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

 

ولفت وكيل المجلس إلي أنه تتلخص مواضع الاعتراض فى رسالة رئيس الجمهورية  فى أن بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافي التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، و أن المواد العقابية من المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المُعاش حالياً.

 

وتابع:" أود إعادة التأكيد على أن نطاق وحدود عمل لجنتنا الخاصة.. ينحصر فى اقتراح تعديل نصوص المواد والأحكام المُعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية، ولا ينصرف إلى ما عداها، وقد وُزع على الأعضاء ملف يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه المجلس، وأرسله إلى  رئيس الجمهورية.