مؤسسة فيتش الدولية تكشف 3 عوامل حافظت على حظوظ مصر لخفض عجز الموازنة.. تعرف عليها

نالت مؤشرات الاقتصاد المصرية إشادة جديدة بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، خاصة بالنسبة لمؤشرات المالية العامة للاقتصاد المصري، حيث توقع تقرير صادر من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، مقابل 9.4% تحققت خلال العام المالي الماضي 2017-2018.

وأبقي تقرير مؤسسة "فيتش" الدولية على حظوظ الاقتصاد المصري بأن يصل عجز الموازنة لمستوي 7.8% في العام المالي الجاري 2018-2019، وبرر التقرير هذه التوقعات على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية في العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بتصحيح الخلل بمنظومة الدعم وتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب.

ويري التقرير أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق، فضلا عن الخفض المستمر في الدعم الحكومي، وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 84.3% في العام المالي الجاري 2018-2019، على أن يصل في العام المالي المقبل 2019-2020 إلى 78.6%، علما بأن نسبة الدين العام تراجعت  لمستوي 89.4% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، وذلك بدعم من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.

واعتبرت "فيتش" أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات، كما توقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018 - 2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019 - 2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج.

ملخص توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يحافظ على حظوظ مستهدفات الموازنة العامة للعام المالي الجاري، وعلى رأسها خفض نسب عجز الموازنة بشكل تدريجي، وهو ما قامت به وزارة المالية من خلال تأمين مصادر لزيادة الإيرادات الحكومية لتقليل الحاجة إلي الاقتراض، علما بأن الحصيلة الضريبية حققت زيادة ملحوظة آخرها قيمة الضرائب المحصلة خلال الفترة "يوليو – أغسطس" من العام المالي الجاري والتي بلغت نحو 83.9 مليار جنيه، مقابل 55.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2017/2018، بزيادة بلغت 28 مليار جنيه.

ولجأت وزارة المالية إلي عدة تدابير من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، من بينها تفعيل تحصيل الضرائب من الفئات غير الملتزمة بأداء الضريبة، وعلى رأسها ضرائب المهن الحرة التي تشهد نسب تحصيل ضئيلة رغم الأرباح التي تحققها هذه المهن مثل المحامين والأطباء والفنانين ولاعبي كرة القدم.