«منتهى التميز».. ماذا قال رئيس مجلس النواب عن قانون المحال التجارية؟

وأكد أنه طبقا للإحصائيات العشوائية فأنه تم افتتاح المحلات التي تعمل بدون تراخيص على مرحلتين، فى المرحلة الأولي كان دائما وأبدا يتم وقت الانتخابات المحلية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى، لأنهم يعلموا جيدا أنه بعد ذلك سيكون هناك تصالح، والمرحلة الثانية، خلال فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير 2011،  كثير من المحلات تم افتتاحها بدون ترخيص.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، قبل أخذ الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائباً أخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

 

كما أكد رئيس مجلس النواب أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة وفى الجيزة والمهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر تعمل بلا تراخيص.

 

وأشار عبد العال إلى أن عدم الترخيص للمحال يؤدى إلى ظهور اقتصاد موازى يصل لقرابة الـ 40% لا تعرف عنه الدولة شئ، موضحا أنه من أجل ذلك طالب البرلمان وزارة المالية العام الماضى تطبيق الشمول المالي؛ الذى يعنى أن تمر كل العمليات المالية من خلال البنوك والتى وصفها بالعملية السهلة.

 

ولفت عبد العال إلى أن تطبيق الشمول المالي سيترتب عليه أيضا أن تنقرض المحلات العشوائية (غير المرخصة)، موضحا أن مشروع القانون يأتى لتسهيل عملية فتح المحال وأن تكون بالترخيص ويقلل من حجم الفساد من خلال إنشاء مكاتب الاعتماد مثل قانون التراخيص الصناعية، منوهًا إلى أن الدولة سهلت الأعمال أمام الشباب من خلال ثلاثة تشريعات وهما إدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات، والثانى تقنين عربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي تطبيقا لقاعدة شركات الذكاء الصناعى.