عدد سكان بولاق الدكرور يرتفع لمليون نسمة.. ماذا قال البرلمان عن احصائية «قومي الاسكان»؟

تسابق النواب عن دائرة بولاق الدكرور للحديث عن احصائية  بلوغ عدد سكان محافظة الجيزة لـ 8 ملايين و703 آلاف و757 نسمة، ومن أكثر المناطق عددا للسكان بالمحافظة بولاق الدكرور حيث بلغ عدد سكانها مليون نسمة، يليها العمرانية 800 ألف نسمة، والهرم أكثر من 600 ألف نسمة وأوسيم 600 ألف نسمة والبدرشين ما يقرب من 600 ألف نسمة، وهو ما سبق واعلنه الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان.

يقول النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أن استدلال الدكتور عمرو حسن مقر المجلس القومى للسكان على الإحصائية الخاصة بالزيادة السكانية لأهالى بولاق الدكرور غير صحيحة ومبنية على أسس غير حقيقية وعدد سكان بولاق الآن يزيد عن 2 مليون مواطن وأعلنت هذا الأمر فى وقت سابق.

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج عدد من الأمور الهامة فى مقدماتها انشاء مراكز الشباب ودعمها بالأنشطة الحيوية والتى نستطيع من خلالها تفريغ الشاب لطاقاتهم.

فيما  قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب دائرة بولاق الدكرور، أن دائرة بولاق تعانى من النقص فى بعض الخدمات وفى مقدماتها الخدمات التعليمية، بمعنى وجود كثافة طلابية داخل الفصول والمدارس مما يجعلنا نقوم بنقل ابناء الدائرة إلى إدارات تعليمية أخرى مثل الدقى أو العجوزة أو حتى كرداسة.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب دائرة بولاق الدكرور أن منطقة بولاق الدكرور والتى أعلن عنها الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، وأصبح عدد سكانها مليون نسمة، تحتاج إلى قسم شرطة ثانى وقد حصلنا على موافقة لإنشاء هذا القسم وحتى الآن لم ينفذ هذا القرار.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق، أنه أصبح من الضرورى العمل على زيادة معدلات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية العمل على مواجهة والقضاء على أسبابة من خلال عدد من الإجراءات الواضحة، فى مقدماتها القضاء على الجهل والأمية سواء الامية التعليمية أو حتى الصحية.

فى سياق متصل قال النائب على بدر عضو مجلس النواب، أن الحكومة لديها هدف واضحة هو مواجهة الزيادة السكانية ولكن يجب القضاء على الأمية بين النساء خاصة، فهى تعتبر من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية، فارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدى إلى الزواج المبكر للإناث فى مصر، وبالتالى الإنجاب المبكر، حيث أن الفتاة تكون فى أعلى المراحل خصوبة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور عمرو حسن ممثل المجلس القومى للسكان حول رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم ومن ثم تتمكن من الحصول على عمل مناسب، وفى نفس الوقت تكون فى سن مناسبة للإنجاب، من الممكن أن يتم دراستها أن كان ذلك يساهم فى تقليل نسبة الطلاق ويقلل من الزيادة السكانية.