الانفلات الأمني يحاصر فرنسا.. «السترات الصفراء» تقر حزمة طلبات سياسية جديدة

يبدو أن الأمور فى العاصمة الفرنسية باريس تسير من سيئ إلى أسوأ فى المرحلة الراهنة، مع موجة التصعيد التى تتبناها حركة "السترات الصفراء"، ربما وصلت إلى ذروتها أمس السبت، رغم التنازلات التى قدمتها الحكومة الفرنسية، والتى جاءت لتلبية المطالب التى أعلنها المتظاهرون الفرنسيون مع انطلاقة الحراك قبل عدة أيام، وعلى رأسها التراجع عن الزيادة التى كانت مقررة فى أسعار الوقود.

ولم يختلف المشهد فى باريس كثيرا فى الوقت الحالى، إذا ما قورن بالأوضاع قبل القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء الفرنسى بالتراجع عن قرار فرض ضريبة على أسعار المحروقات، حيث ظل العنف مهيمنا على المشهد بينما كان استهداف الشرطة من قبل المتظاهرين هو أحد أبرز سمات المظاهرات، كما استمر استهداف السيارات والمحال التجارية فى مختلف الأحياء الباريسية، فى انعكاس صريح لارتفاع سقف المطالب التى يتبناها المتظاهرون.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو أن مطالب المتظاهرين لم تعد تقتصر على مجرد قرارات حكومية من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين، وإنما امتدت إلى مطالب أخرى سياسية، من بينها حل البرلمان، ورحيل الرئيس الفرنسى، بالإضافة إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى، فى نقطة تحول خطيرة تعكس المغزى السياسى للمظاهرات، والتى تجد دعما كبيرا من قوى سياسية بالداخل، وعلى رأسها تيارات اليمين المتطرف، بالإضافة إلى قوى دولية خارجية تسعى إلى تأجيج الأوضاع فى الداخل الفرنسى لتحقيق أجنداتها.

وفى محاولة أخرى لتهدئة الشارع، يبدو أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى طريقه لتقديم تنازلات جديدة، حيث قالت مصادر إن ماكرون ربما يتخذ قرارا بإقالة رئيس وزراءه إدوار فيليب لاحتواء حالة الغضب المتأجج بالشوارع الفرنسية.

وتوقعت السلطات أن تقع أحداث شغب خلال التظاهرات بعدما دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تظاهرات جديدة، للأسبوع الرابع على التوالى، حيث اندلعت احتجاجات هذه الحركة فى نوفمبر الماضى، إثر قرار رفع أسعار الوقود الذى تراجعت عنه حكومة الرئيس ماكرون.

ومنذ مساء الجمعة، أغلق برج إيفل ومتحف اللوفر، والمحال التجارية وأصحاب الشركات مقارهم الواقعة فى محيط الاحتجاجات، وأغلقت السلطات كل الشوارع بالقرب من ساحة كونكورد كى لا يصل المحتجون إلى قوس النصر ويتكرر ما حدث الأسبوع الماضى، بينما يرفض المتظاهرون التراجع متمسكين بالتحرك نحو الإليزية.