نداء برلماني للحكومة: مزارعو النخل «عايزين تعويضات» (التفاصيل الكاملة)

 

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة- مركز الداخلة- بمحافظة الوادي الجديد، الذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وحصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضا عادلا، وكذلك تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وأن يتم إنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  اليوم الأحد، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي نشب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة.

 

وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.

 

وقال ممثل وزراة الزراعة في الاجتماع: «لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخرى، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرا».

 

وقال محمد درويش، مستشار وزارة  التضامن الاجتماعي: «جاهزين لصرف أي تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين النيابة العامة عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة».

 

وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، إن «الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، وكان لابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب، فغير معقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتي الآن لم تصرف تعويضات للناس».

 

وأضاف: «أشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط علي قرار تخصيص أراضي للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحراء»، مطالبا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة، بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتى يتم صرف التعويضات.

 

أما النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة قال: «المحافظة أزالت نخل لإنشاء طرق أو غيره، المفروض تعوض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق حوالي 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها،ونطالب بتعويض الناس عن الأرض التي تم نزعها لإقامة الطرق».

 

وعقب النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، قائلا: «الحريق التهم نحو 10671 نخلة، ولازم التعويض يكون مجزي، الناس محتاجة  7 سنوات على ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتج وفيه بلح أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تنزل لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة للحصر الفعلي على الطبيعة ليكون هناك تعويض عادل للمتضررين».