تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي على لائحة البرلمان.. اعرف التفاصيل

 

ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

 

وبحسب الحكومة، فإن الهدف من التعديل هو سرعة تطوير منظومة الري الحقلي على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، في ظل خطة الدولة في التوسعات التي تتم الآن على أرض الواقع.

 

كما يهدف التعديل أيضا لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، خاصة وأن الري بالغمر يستهلك كميات كبيرة جدا من المياه وهناك العديد من الدول التي تحولت من الري بالغمر للعديد من طرق الري، التي تتناسب مع طبيعتها واستطاعت أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا من العديد من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

 

ويتضمن مشروع التعديل، على تولي وزارة الزراعة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الري الحقلي على وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن، على أن يتم هذا الأمر مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والري المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.

 

كما ينص التعديل، على إنشاء شبكة من المصارف المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، على أن يصدر قرار من وزير الزراعة بتحديد هذه الشبكة بالتنسيق مع وزارة الري.

 

وألزم التعديل حائز الأراضي الزراعية التي تجري فيها تطوير الري الحقلي بتمكين وزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات، وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضي عما تلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال وذلك بعد تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة، وذلك منعا لتعطيل سير العمل.

 

ونص التعديل، للحفاظ على هذه الشبكة، على التزام أصحاب الأراضي أو حائزيها بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الري الحقلي، التي أنشئت في أراضيهم وصيانتها والحفاظ عليها، وأن امتنع حائز الأرض عن إجراء الصيانة اللازمة سيقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.

 

وعن تكلفة تطوير منظومة الري الحقلي وتحسين الأراضي، ستعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الري وفقا لكل فدان، على أن تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضي الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وفيما يخص الآلية ستكون بواسطة وزارة المالية بعد إخطارها من قبل وزارة الزراعة بكشف دقيق حول التكلفة الفعلية المستحقة على كل شخص.

 

وحول العقوبات الرادعة للمخالفين سواء الممتنعين عن تمكين الأجهزة من أرضهم لاستكمال المنظومة بدعوى المحاصيل الزراعية أو أولئك الممتنعين عن صيانة المنظومة بعد الانتهاء منها، نص التعديل على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.