مستشفى سرطان الأطفال.. والاعتذار

أخيرا.. وبعد جدل صاخب دارت تفاصيله فى الشهور الماضية على صفحات الصحف وشاشات الفضائيات بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل مستشفى سرطان الأطفال فى مصر.. صدر البيان الحاسم من وزارة التضامن الاجتماعى بعد 5 شهور من التحقيقات والمراجعة لكل الاتهامات ضد إدارة المستشفى.. وأظهر براءة الادارة من كل الاتهامات المالية وأغلب الاتهامات الادارية، وإعادة الاعتبار للمستشفى أمام الرأى العام ليس فى مصر فقط وإنما فى الدول العربية وباقى أنحاء العالم. فالمستشفى يحظى بسمعة دولية مميزة وخاصة أنه يركز على المرض اللعين الذى يصيب صغار السن منذ افتتاحه عام 2007 وحاز على إجماع ودعم إنسانى من كل فئات المجتمع فى مصر وخارجها، فالمستشفى يعتبر أحد أكبر مستشفيات الأطفال فى العالم ويتميز بكونه بنى عن طريق التبرعات مع حملة دعائيّة كبيرة صاحبت بناءه.

 

وجاءت الفكرة بعد أن كشفت الإحصاءات الصادمة بأن نسبة إصابة الأطفال بالأمراض السرطانية فى مصر تصل إلى 10 آلاف طفل مصاب سنويا. 

من هنا ومنذ بدأت فكرة الإنشاء التف الجميع حول المستشفى لأسباب إنسانية واضحة ومؤثرة وتدفقت التبرعات من كل صوب وحدب.. ثم فوجئ الرأى العام بهجوم حاد ضد المستشفى وإدارته.. وشكلت وزارة التضامن لجنة للتحقيق من كل الجهات الرقابية المعنية داخل وخارج الوزارة.

 

وظهر البيان بالبراءة وبات من المطلوب تقديم واجب اعتذار رسمى من الذين هاجموا ادارة المستشفى وصوبوا اليها الاتهامات بعد أصابت هذه الاتهامات سمعة المستشفى لدى داعميه ومحبيه والمتعاطفين معه..وهم كثر. 

 

فهل يتقدم بطل قصة الاتهامات المؤلف والكاتب وحيد حامد بهذا الاعتذار الواجب..؟

 

أعجبنى فى التقرير أنه جاء مفصلا للتأكيد على استقلالية العمل الأهلى وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا  بالقدر الذى يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلى والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى هى فى حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدى عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها فى غير النشاط المصرح به.

 

وزارة التضامن أبدت حرصها على تشكيل لجنة موسعة ضمت عددا من الخبراء- 17 عضوا- فى مجالات عدة ويرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة وهو المستشار القانونى للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقامت اللجنة بفحص آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، كما تم تشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.

 

وانتهت هذه اللجان إلى ادعاءات ثبت عدم صحتها أبرزها، إجراء مسئولى المستشفى تجارب سريرية على المرضى واستخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة فى البورصة وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.

 

القضية يجب أن تغلق تماما بعد صدور التقرير وأن يعود المستشفى وإدارته للعمل بثقة كاملة فى أدائها.. فالموضوع تحت رقابة وآلية مرنة ودائمة كما صرحت الوزيرة الدكتورة غادة والى.. من هنا فالاعتذار واجب وضرورى.