رغم سقوط 15 ضحية في عام 2018: «التحرش الجنسى» عرض مستمر

 

تتعرض غالبية النساء المصريات، أثناء تواجدهن فى المجال العام لأشكال مختلفة من التحرش الجنسى، مثل التعليقات الجنسية، والنظرة المتفحصة والملامسة، وفى بعض الحالات يتعرضن للاعتداء الجنسى «الاغتصاب». 

 

فقد أظهرت دراسة قامت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن 99 % من النساء فى مصر يتعرضن لكل أشكال التحرش الجنسى فى المجال العام، وبما يؤثر ذلك تأثيرًا كبيرًا على الحالة البدنية والنفسية للمرأة، وينتهك حقوقهن الأساسية فى الشعور بالأمان، وحرية التنقل فى المجال العام، والتأثير على مساهمتهن فى قوة العمل ومشاركتهن فى المجال السياسى.

 

وأشارت الدراسة إلى أن التحرش الجنسى، يتم تصويره على أنه مسألة «بسيطة» و «معتادة» ليست لها أى عواقب، مقوضًا بذلك تأثيرها السلبى على المستويين الشخصى والمجتمعى، ومشجعًا على القبول المجتمعى بهذه الجريمة.

 

وتشهد مصر أعلى معدلات للتحرش الجنسى فى العالم، ووفقًا لنتائج مسح النشء والشباب، حيث بلغت نسبة الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى فى الفئة العمرية 13-29 سنة 42.6 %، فى حين بلغت نسبة الفتيات فى الفئة العمرية (13-17) سنة اللاتى تعرضن أيضًا للتحرش حوالى 49.5 %.

 

وعلى الرغم من إصدار تعديلات بقانون العقوبات المصرى، ووضع وصف للتحرش الجنسى فى القانون المصرى عام 2014، فإن التحرش الجنسى مازال مستمرًا، وأصبحت وقائع التحرش الجنسى، تأخذ منحى أكثر عنفا، فى حين تصدى الفتاة للمتحرش، قد يؤدى إلى استخدام العنف والتعدى عليها لحد القتل، وهذا الأمر نفسه يحدث مع الشباب والرجال الذين يتدخلون لدعم المتعرضات للتحرش، فهم أيضا عرضة للعنف إلى حد القتل نتيجة البيئة الحاضنة والداعمة للتحرش.

 

ومن أكثر جرائم التحرش بشاعة جريمة القتل التى وقعت على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، تكشف حقيقة ما وصل إليه الشارع المصرى، حيث أقدم عاطل على قتل نقاش، على شاطئ أبو يوسف بعد مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب معاكسة الأول لزوجة الثانى، كما دفع طالب بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حياته ثمنا لشهامته بعد أن طعنه طالب آخر بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

 

فيما أكدت النائبة نادية هنرى بشارة، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع عقوبة قانونية صارمة للمتقاعسين عن تحرير وإثبات وقائع العنف ضد المرأة، خلال مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين فى الجهاز التنفيذى للدولة لديهم موروثات ثقافية عنصرية ضد النساء، ومن ثم فهم يشكلون عائقًا ضد إحراز أهداف تحقيق المساواة والحد من العنصرية واستعادة الشخصية المصرية السوية.

 

كانت النائبة نادية هنرى بشارة، أعلنت تبنيها لمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.