النظام الجديد لـ«التكويد».. وسيلة الزراعة لحماية صغار المربين من جشع أصحاب الشركات الكبرى

وتواصل عددا من لجان وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، المرور على المزارع التصديرية لتقدير انتاجيتها والتى لها أكود تصديرية للخارج، لحماية صغار المزارعين من جشع الموردين العاملين لصالح الشركات الكبرى.

 

من حانبه أوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه سيتم وضع نظام جديد لتكويد مزارع الإنتاج التصديرية طبقا للاشتراطات الدولية تكون وزارة الزراعة لها الاشراف الكامل عليه، هدفها خدمة جميع المصدرين وخاصة صغار المزارعين وبقيمة تقديرية فى تحصيل رسوم تكويد المزارع لا تتجاوز نصف الثمن وستبدأ بمحصول الموالح والمانجو والخوخ والبصل ومحاصيل أخرى لها أهمية اقتصادية.

 

وبحسب تصريحات «العطار»، فإن النظام الجديد لتكويد المزارع التصديرية التي يشرف عليها الحجر الزراعى بالكامل، تشمل تحديد موقع المزرعة بنظام "الجى بى إس"، وتسجيل بيانات نوعية الزراعة والأصناف، ومتوسط الإنتاجية، وأعداد سجلات لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة، وتسجيل كمياتها بالتواريخ، كالمبيدات، والمخصبات، والأسمدة، وفى حالة رفض أى شحنة من تلك المزرعة سنكون على علم بموقع المزرعة ومصدر المنتج الزراعى ويمكن لنا وقتها التعامل معها بشكل مختلف ورصد العيوب الموجودة بها لتحسين الأداء.

 

وقال رئيس الحجر الزراعي: «إن المنظومة تشمل جميع مزارع المحاصيل التصديرية وهدفنا من تكويد المزارع زيادة الصادرات الزراعية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية، بالإضافة إلى تحفيز المزارع الصغير لأنهم مميزين بإنتاجهم كمزارعى الرمان الأسيوطى المصنف ضمن الأفضل فى العالم، ومن حقهم الحصول على فرص التصدير للخارج دون تعطيل من لجان التكويد».

 

ويأتي الاشراف الكامل للحجر الزراعى على تكويد مزارع المحاصيل ذات الأهمية التصديرية، بعد تعدد شكاوى صغار المزارعين المميزين فى التصدير وسيطرة جهة معينة وهى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأحد الجمعيات الخاصة على لجان التكويد التى تخدم كبار المصدرين فقط، وعدم توافر الإمكانيات لديهم فى عملية تكويد المزارع، وتعرض صغار المصدرين لخسائر بسبب تأخر اللجان فى المعاينة لمنح الكود، غير أن الجهتين المنوطة بالتكويد غير جهتين حكوميتين.

 

ويهدف النظام الجديد إلى عدم استغلال الشركات الكبيرة لصغار المنتجين والشركات الصغيرة، لاسيما وأن كبار مصدرى الموالح ليس لديهم مزارع، ويعتمدون على موردين يقومون بالتوريد من المزارع الصغيرة ويجمعون المحصول للتصدير، كما أن المصدرين ليست لديهم دراية بأساليب الزراعة بالمزارع الا جنى الأرباح فقط، وآلية «الكود» كانت لا متاحة للمزارع الكبيرة فقط والتى تمتلكها قلة من الشركات المصدرة خاصة للبرتقال، وهو ماساهم في التقليل من فرص التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم أرباح الشركات الكبيرة التى تمتلك المزارع وخاصة البرتقال، وتقليل فرص العمل لقطاع كبير من العمالة خاصة فى التعبئة والحصاد.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن أن هدف تكويد المزارع هو خدمة المزارع والمستهلك المصرى وزيادة الإنتاج ذو جودة عالية وحماية الصادرات الزراعية المصرية، والقضاء على مشكلة متبقيات المبيدات، وتقليل حالات رفض الشحنات، وعدم اقتصار المنظومة على اشخاص بعينهم من كبار المصدرين على حساب صغار المنتجين، ووضع قاعدة لمزارع التصدير سواء بتسجيل مواعيد رى الثمار وتاريخ التسميد ونوعية واسم السماد والمبيد المستخدم، وتوضيح نوعية الآفات التى تعرض لها النبات خلال مراحل نموه والعمل على زيادة الجدية فى المنافسة فى الأسواق العالمية.