"أوقاف مصر" الكنز المفقود.. 500 ألف فدان و120 ألف وحدة سكنية وتجارية بلا فائدة

أوقاف مصر كنز مفقود لا تستفيد منه الدولة بقدر الإهمال الذي يضرب مباني تاريخية وأراضي لا فائدة منها تكون مأوى للتجارة الممنوعة، فوفقا للأرقام والبيانات الرسمية، تمتلك وزارة الأوقاف، أصولًا مالية تزيد عن 500 ألف فدان، تحت يد الهيئة منها 170 ألف فدان و420 ألف فدان، تقع تحت سيطرة محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و120 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

خريطة الوقف أكثرها بلا فائدة وتتوزع على 114 ألف قطعة وقف، و104 آلاف فدان زراعية، و65 ألف فدان فواكه، و22 شركة وبنك كمساهمات، وتمتلك 120 ألف وحدة سكنية وإدارية، و4 آلاف فدان نهبت أثناء أحداث ثورة يناير، وحجم الاستثمارات الكلية للوقف يصل إلى 70 مليار جنيه، وتمتلك الأوقاف أسهمًا وشراكات فيما يزيد عن 22 شركة ومصنعًا وبنكًا، وترغب فى استثمار ما يزيد عن 2 مليار وتسعى لرفعها إلى 4.5 مليار، و طرح 700 مليون جنيه فى البورصة خلال أسابيع.

 

وفقا لتقديرات الأوقاف فقد حصرت ممتلكاتها بتريليون و37 مليارًا، للأصول التى تقع تحت يدها وهى تساوى ثلث ممتلكاتها الحقيقية، حيث تشهد ساحات المحاكم نزاعًا على ثلثى ممتلكات الأوقاف التى تقع أبرزها تحت يد محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط بمساحة 420 ألف فدان، ما يعنى مضاعفة المبلغ المعلن إلى 3 أضعاف ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه مصرى، فيما تبرز ممتلكات الأوقاف، فى مناطق حيوية وتاريخية بالدولة وخارجها لا تقدر بثمن، حيث تنتشر فى القاهرة التاريخية، ووسط القاهرة، والعتبة تحديدًا وسوق السلاح وفاطمة النبوية، بطول شوارع وعرضها.

 

وتمتد ممتلكات الأوقاف فيما يعبر عنها بالقصبة الجنوبية للقاهرة التاريخية والتى تشمل سوق السلاح وفاطمة النبوية، وشارع الغورية وباب زويلة، لتتصل بمناطق العتبة التى يتبع غالبيتها الأوقاف، وتدر هذه الأصول ما يزيد عن مليار جنيه سنويًا، كعائد ضئيل بالنسبة للأصول التى تشهد حصرًا، نظرًا لتعدى المواطنين على ما يزيد عن 2 مليون متر مربع تحولت من زراعية إلى مبان.

 

وتباشر الأوقاف أيضًا  تنفيذ 57 استثماريًا وإسكانيًا لإتاحتها للمواطنين، وتسعى لحل 22 مشروعًا إسكانيًا متوقفة وتنفيذ 10 مجتمعات عمرانية، فيما تدخل استراحة الملك فاروق ومزارعه بمنطقة انشاص بالشرقية التى شهدت أول انعقاد لمجلس جامعة الدول العربية بعد تأسيسها، وكانت استراحتها خلال الحربين العالميين ضمن خريطة ممتلكات الأوقاف، وكذلك قصر الأمير محمد على بالمنيل.

 

وتضم الأوقاف ممتلكات وأوقاف خديوية شهيرة لم تدخل ضمن تقييم الأصول بل دخلت التوثيق لأنها لا تقدر بمال نهائيًا، ومنها قصر محمد على باشا بجزر اليونان، وبيت والده وأول كلية بحرية مصرية، وعدد من المبانى والقطع الأثرية وميدان عام وتمثال كبير له يمتطى جواده، وكلها موثقة ومعترف بها ولا تدخل الحصر المالى لأنها لا تقدر بمال.

 

وقدر حجم التعديات على أراضى وممتلكات الأوقاف  بنحو 37 ألف حالة تعدٍّ، بمساحة 2 مليون متر مربع، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاثة عليه، فضلًا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع انشاص التى تحولت إلى خرابة.

 

وباقى ممتلكات الأوقاف، هى أصول موقوفة من جيوب المحسنين كصدقة على الفقراء والطلاب والمقابر والمساكن وأعمال البر وتنشيط الدعوة وليست للتصرف أو البيع، ولا تدر عشر ما ينتظر منها لضعف الإدارة منذ القدم والتعيينات العشوائية وفشل المتعاقبين عليها وعدم وجود رؤية وطمع من لا يستحق.

 

من جانبه، قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف: إن مال الوقف يتعدى تريليونًا و37 مليون جنيه، بينما يصل مال البدل «الأموال السائلة المستثمرة» إلى 2 مليار و18 مليونًا، و719 ألفًا، تقوم الهيئة باستثمار مال البدل بالعديد من البنوك المصرية القومية، والاستثمارية فى صورة ودائع، وحسابات جارية، حيث يتم الصرف منه على مختلف مشروعات الهيئة الجارية سواء إسكانية أو صناعية أو زراعية أو سياحية.