القطاع الخاص ضمن الإطار.. حكومة مدبولي تكشف خطتها الرسمية لتطوير شركاتها الخاسرة

 

أملا في تطويره ووضعه على مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة منذ 2016، عملت حكومة مدبولي- ومن قبلها حكومة إسماعيل- على وضع خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، سواء كانت تحقق أرباح أو خسائر، عبر 6 محاور رئيسية، قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب.

 

يتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة، يتبعها أيضا 121 شركة تابعة، ويبلغ إجمالي عدد العاملين بها 214 ألف و659 عاملا، وفقا لنتائج أعمال السنة المالية 2016/2017.

 

خطة الحكومة لتطوير قطاع الأعمال العام، تعتمد على 6 محاور رئيسية، أولها «الفلسفة وراء خطة التطوير»، التي تقول إن، القطاع العام لا يموت، لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الشركات بفكر مطور الأعمال وليس فكر المالك الساكن، بالإضافة إلى الاعتماد على فكرة الوجود الاستراتيجي في بعض الصناعات – بجانب القطاع الخاص- لضبط السوق، وليس فكرة الصناعات الاستراتيجية، ووضع أهداف ونماذج المشاركة مع القطاع الخاص، أهمها نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة، ليس فقط ضخ استثمارات، وفكرة خلق الطلب (أو التعامل مع الطلب الكامن) على سلع وخدمات (مثال: خدمات التصدير إلى أفريقيا، لخدمة هدف استراتيجى هو التوسع فى الصادرات).

 

الشركات الخاسرة كانت أيضا ضمن محاور خطة التطوير، وتقول الحكومة في الخطة إن بها خيارات متعددة لتطوير الشركات الخاسرة، عبر تحديث كامل للمصانع بدخول شريك فني، وعمرات جسيمة، والإغلاق الجزئى، والإغلاق الكامل، وتشرح الخطة، إن المهم في هذا النوع من الشركات الصناعية هو المراجعة الفنية للمصانع للتأكد من عمل التحديث بصورة كاملة ليؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل.

 

وبينت الحكومة في خطتها، أنه فيما يتعلق بالشركات التي تحقق خسائر تستوجب التعامل، فقد تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر 48 شركة الخاسرة، وهي 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحقق إجمالي خسائر 2.40 مليار جنيه، و9 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تحقق إجمالى خسائر 2.57 مليار، و7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تحقق إجمالى خسائر 0.93 مليار، و4 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية تحقق إجمالي خسائر 0.79 مليار جنيه.

 

كما كشفت الخطة عن حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة، وتحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، حيث تم اقتراح عدد من الأراضى المخصصة لتسوية المديونية سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، كما تم تشكيل لجنة من جهة وزارة البترول، وقد انتهت اللجنة من معاينة الأراضى والاختيار من بينها، وتم الانتهاء من صياغة بروتوكول التسوية بالاتفاق بين الطرفين.

 

كما تم اقتراح مجموعة أراضي أخرى لوزارة الكهرباء، وفي انتظار الرد من جانب وزارة الكهرباء، ويتم حالياً حصر المديونية الخاصة ببنك الاستثمار القومى لباقى الشركات، تمهيداً للتسوية أسوة بقطاع الغزل والنسيج الذى انتهى من توقيع اتفاقية التسوية وتخصيص الأراضي لها.

 

وتمت أيضا موافقة اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام فى الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، على أن يتم تخصيص باقى الأراضي- بعد تسوية المديونيات- لتمويل خطط التطوير، تخفيفاً على الموازنة العامة للدولة. 

 

كما رصدت خطة الحكومة، 4 شركات تُحقق أرباح أقل من إمكانياتها وتحتاج لإعادة هيكلة، وهي التأمين والسياحة والنقل البرى والبحرى والتشييد والناء.

وفيما يتعلق بشركة التأمين، فتسعى الخطة إلى تطوير النشاط الرئيسى (التأمين) لمواكبة التطور فى الصناعة، وإنشاء شركة منفصلة لإدارة استثمارات القطاع، ونشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظم الاستفادة منها فى صورة إيرادات.

 

أما شركة النقل البرى والبحري، فقد أوضحت الخطة أنه دعما لتوجه الدولة نحو زيادة الصادرات، وبصفة خاصة مع الدول الأفريقية والصادرات من القطن (بمراحل تصنيعه المختلفة) إلى الدول الأوروبية؛ تبحث وزارة قطاع الأعمال العام إمكانية تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ لتقوم بدورها في تطوير أسطول بحري مصري لنقل الصادرات المصرية  إلى تلك الدول. 

 

وفي قطاع التشييد والبناء، يتم الآن دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، ووضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الإسكان، والبدء في تنفيذها خلال عامين.

 

أما في قطاع السياحة، سيتم تطوير شركة مصر للسياحة لتتمكن من المنافسة في سوق السياحة الداخلية والخارجية بكفاءة، واستحداث نظام تسويق وحجز إلكتروني لكافة المقاصد السياحية في مصر.