للتخفيف على المخالفين.. هل ينجح البرلمان في إقناع الحكومة بتقسيط قيمة مخالفات البناء؟

يترقب الشارع المصري صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المتوقع صدور خلال أيام، لأنه يخص شريحة كبيرة من المجتمع.

واقترحت لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات على القانون، تخص طريقة دفع قيمة المخالفات، وبات من الممكن تقسيطها بحسب اللائحة التنفيذية للقانون، في إطار حرصها على مصلحة المواطنين وجذبهم.

النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستطالب بتقسيط قيمة المخالفة على أن يتم ذكر التفاصيل في اللائحة التنفيذية عقب إقرار القانون، وذلك تماشيا مع فلسفة القانون وهى التخفيف عن المواطنين وجذبهم للتصالح.

ويهدف القانون بحسب الحصى إلى القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائي، وسيتم تنظيم عملية استخراج تراخيص البناء وذلك من خلال تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لمنع المخالفة مرة أخرى، ولافت إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيطبق لمدة زمنية حوالي 10 شهور على المواطنين تقنين أوضاعهم خلال هذه المدة.

ووفقا للقانون سيتم تشيكل لجنة فنية أو أكثر بكل جهة إدارية مختصة، ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم فحص. النائب يسرى المغازي، وكيل اللجنة، أكد ذلك.

وكيل لجنة الإسكان قال إن اللجنة سيكون لها دور في وضع اللائحة التنفيذية، ومن أبرز موادها أن يتم تقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، الذي يسعى جميع النواب أن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح سبق وأن شهدت العديد من المناقشات والمقترحات وتم التوصل لصيغة تصب فى إطار كل الآراء وتراعى كل الفئات، ونصت: تختص لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتكون من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

واقترح النائب معتز محمود، تقسيط القيمة التي سيتم الاتفاق عليها نظير التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أهمية أن تكون القيمة في متناول المواطن محدود الدخل وعلى أن يتم مراعاة الشريحة غير القادرة على السداد خاصة وأن هناك العديد من هذه الحالات خالفت لعدم وجود بديل.

وأضاف لابد من وضعهم فى الاعتبار وتقسيط قيمة المخالفة على خمس سنوات حد أقصى للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت لجذبهم  للإقبال على التصالح وحتى لا يلاقى القانون مصير قانون الضريبة العقارية الحالي.