ربما كانت المصالح مع طهران السبب.. لماذا انسحب تميم من «أوبك»؟ (القصة الكاملة)

دائما ما يسعى مثلث الشر: «تركيا، قطر إيران»، لتحقيق المنفعة بينهم هم الثلاثة، وعلى الرغم من محاولة قطر استجداء الخارج، إلا أنها أعلنت انسحابها من «أوبك»، وهو ما يطرح سؤالا جليا على الساحة الدولية، وهو: «هل انسحبت قطر من أوبك حتى لا تخسر علاقتها مع طهران؟»، الواقع يؤكد أن انسحاب الدوحة من منظمة «أوبك»، يأتي لصالح إيران، خاصة وأنها تبحث عن سبل تهريب النفط، إلى تركيا وقطر، ذراعيه في الشر.

كانت قطر أعلنت مؤخرا انسحابها بشكل مفاجئ من منظمة أوبك، اعتبارا من يناير 2019، مبررة ذلك للتركيز على طموحاتها فى قطاع الغاز، وهى أحد أصغر منتجى النفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، لكن بالنسبة للعديد من المراقبين لم يكن قرارا مفاجئا بل كان متوقعا نظرا للعديد من الأزمات والخسائر الفادحة التى تكبدتها إمارة الإرهاب فى هذين القطاعين على مدار العامين الماضيين من المقاطعة العربية.

إذن ألقت الأزمات والخسائر القطرية على قطاع النفط والغاز والتى قدرتها مراقبون بما يزيد على 77 مليار دولار على مدار الأشهر الخمس الأخيرة، بظلالها على القرار، إذ تراجعت الدوحة عالميا الأمر الذى أكد عليه تقرير لوكالة "إيكوفين" السويسرية، للدراسات الاقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتلت أفريقيا مكانة هامة فى تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مرورا بالسنغال وموريتنيا، أهم مصدرى الغاز ما سحب البساط من تحت دول المنطقة على رأسها قطر، لذا يرى مراقبون أن قطر تواجه خطر الحذف من خريطة إمدادات الطاقة العالمية عام 2020، ويعتقدون أن الدوحة أدركت ذلك نظرا لضئالة إنتاجها من البترول.

أصغر عضو بالأوبك، لكنه الأكبر فسادا.. فقد أثيرت فضيحة فساد مدوية لعقود الغاز القطرى فى يونيو الماضى، وعلى إثرها أعلنت المفوضية الأوروبية، فى هذا التاريخ عن أنها فتحت تحقيقا فى حرية تدفق الغاز الذى تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا، بعد اكتشاف شبهات فساد واحتكار فى تلك العقود، وقالت المفوضية الأوروبية "إذا ثبتت الفساد فقد يشكل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار، وتضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة"، وقد تواجه الدوحة غرامة تصل إلى 10%.

أحد أسباب غياب نجم الغاز القطرى تمثلت فى وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعى، إضافة إلى ثورة الغاز الصخرى الأمريكى التى بدأت فى العام 2005، كل ذلك أفقد الغاز القطرى المسال زبائنه، وأصبحت مؤسسات الغاز القطرية تعانى، وهذا العام خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى وقت سابق توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.

الضربات كانت متتالية للنظام القطرى فى هذا القطاع، فقد أعلنت مجموعة مؤانى "ساوث هوك" البريطانية مؤخرا، والتى تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعى المسال من قطر عن إيجاد بديل للغاز القطرى خلال الفترة المقبلة، وذكرت تقارير خليجية، أن حجم الشحنات المقبلة للميناء البريطانى أنخفضت إلى النصف منذ بداية عام 2018 الجارى، بالمقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.2 مليون متر مكعب وهو ما لا يتجاوز 15% من الأحجام المسجلة فى 2016 للفترة ذاتها.