تعرف على أبرز ملاحظات السيسي على مشروع قانون «التجارب السريرية»

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:00 م

السيد الشريف وكيل مجلس النواب

من المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون «التجارب السريرية»، من خلال لجنة خاصة أعدت لتلافي الملاحظات ومعالجة المواد التي تحفظ عليها رئيس الجمهورية، حسبما أعلن السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، على أن تستهدف تلك اللجنة بحث الاعتراضات، وطرح التعديلات للحوار المجتمعى، واستقبال المقترحات حول مشروع القانون.

ويعد مشروع قانون «التجارب السريرية»، أو مشروع قانون يتم الاعتراض عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعاد مرة أخرى إلى البرلمان لتلافي الملاحظات التي أبداها الرئيس عليه، حيث أشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.

ويرصد «صوت الأمة» أبرز الملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع القانون قبل أن يحيله مرة أخرى إلى البرلمان، في السطور التالية:

- أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتراضه على تولي رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية.

- كما أبدى اعتراضه على المواد العقابية التي لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.

- تلافي استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع بعد ورود رسائل عدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية.

- استحالة متابعة الأبحاث العلمية الشهرية بأعدادها الهائلة، إلا من خلال اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.

- وتحفظ الرئيس السيسي على تشكيل المجلس الأعلى نظرا لتمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات.

- كما تضمنت الملاحظات تناقض ماورد بمشروع القانون من حظر إرسال عينات بشرية للخارج مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.

- القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.

موضوعات متعلقة..