لايتركون حدثا أو مناسبة تمر دون أن يصدروا فتواهم الشاذة والغريبة خلالها، يحرمون ويحلون شرع الله على أهوائهم، جعلوا من ذقونهم حراسا على الدين دون سواهم، وكأنهم المؤسسة الرسمية للفتاوى الشاذة في مصر، وتسببوا في تفرقة العامة عن صحيح أمر دينهم، ويعملون بمبدأ «المكايدة» للأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية فقط دون الاهتمام بصحة فتواهم من عدمها.
«مشايخ السلفية»، انطلقوا في الآونة الأخيرة محرمين على الناس ما أحله الله، من خلال المساجد التابعة للدعوة السلفية، والتي تركوها إلى وسائل الإعلام الخاصة بهم بعدما سيطرت عليها وزارة الأوقاف المصرية لحماية عقول المصريين من فتاوى الضلال الشاذة، التي دائما تعارض مايصدره الأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى الرسمية، ووزارة الأوقاف المصرية، للناس عن أمور دينهم.
الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد على ضرورة شن حملة إعلامية مكبرة وموجهة إلى عوام المواطنين المصريين يكشفون فيها أخطاء وشبهات فتاوى التيار السلفى فى الكثير من الأمور الحياتية، وتوضيح حقيقة هذه الفتاوى السلفية من القرآن الكريم، والتأكيد على ضرورة استناد المصريين إلى فتاوى دار الإفتاء والأزهر فقط.
وقال أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لوضع قاعدة بيانات بأسماء المشايخ الأزهرية الذين يجب الاستناد إليهم فى الفتوى، وتوضيح علمهم والإكثار من القنوات الدينية الأزهرية التى تضم مشايخ وعلماء أزهر تكون متخصصة فى تلقى الأسئلة والرد عليها.
وأضاف أن التيارات السلفية تسعى لعدم إخراج هذا القانون، وذلك لأنه يواجه فتاواهم الشاذة والمتطرفة، موضحًا أن قانون الفتوى سيواجه أى نوع من الفتاوى سواء كانت على الصفحات الإلكترونية أو فى المساجد أو غيره، لافتا إلى أنه لابد أن يتم حجب جميع المواقع السلفية والمواقع التابعة للجماعات الإسلامية وذلك لوقف ما تروج له من أفكار ومحاولات استقطاب للشباب من خلال هذه المواقع من خلال الأفكار المتطرفة.
كان قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قد عاد بعد الموافقة عليه من دور الانعقاد الماضى، إلى اللجنة مجددا بعد الخلاف الذى ساد بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، بعد اعتراض المشيخة على وجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف فى الجهات المنوط لها إصدار الفتاوى، الأمر الذى جعل اللجنة تدعو الطرفين للاجتماع لحل هذه الأزمة
ونصت المادة الأولى والخلافية فى القانون على: «يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
الجدير بالذكر أن نص مشروع قانون تنظيم الفتوى جاء كالتالى:
- المادة الأولى
«يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
- المادة الثانية
«للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».
- المادة الثالثة
«تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى».
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
- المادة الرابعة
«ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».
