تعرف على خطوات البرلمان لتنفيذ ملاحظات السيسي على قانون «التجارب السريرية»

يعد مشروع قانون «التجارب السريرية»، أو مشروع قانون يتم الاعتراض عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعاد مرة أخرى إلى البرلمان لتلافي الملاحظات التي أبداها الرئيس عليه، حيث أشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.

والتجارب السريرية هي دراسات تهتم بتقييم التدخلات العلاجية أو الدوائية أو الجراحية أو الغذائية، وذلك عن طريق تقسيم المرضى أو الأشخاص الذين ستجرى عليهم التجربة إلى مجموعتين بشكل عشوائي، حيث يطلق على الأولى منها «مجموعة التجربة» والأخرى «مجموعة المراقبة».

من جانبه أوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تبدأ اللجنة خلال أيام قليلة عملها بشأن بحث تلك الاعتراضات، وطرح التعديلات للحوار المجتمعى، واستقبال المقترحات حول مشروع القانون.

وقال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لنظر اعتراض الرئيس السيسى، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لوضع خطة عمل متكاملة، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيهشد ترتيب خطوات المناقشة والاستماع إلى المتخصصين، وإعداد جدول زمنى لجلسات استماع حول المشروع، ستدعو فيها اللجنة كبار المتخصصين والعلماء والباحثين، كذلك أساتذة الجامعات وكليات الطب، وأيضاً مسئولين وزارة الصحة، وكذلك نقابة الأطباء.

وأضاف وكيل البرلمان، أن اللجنة ستأخذ جميع التوصيات بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد محل اعتراض، وستُرسلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد الصياغة النهائية، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس النواب، ومن ثم مناقشتها فى الجلسة العامة، مشدداً: «سنناقش المواد محل اعتراض، كأننا نناقشها للمرة الأولى».

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لنظر اعتراض الرئيس السيسى، أن الاعتراضات بقانون التجارب السريرية فى محلها، فلابد من توضيح الفارق بين البحث العلمى والتجارب السريرية التى هى جزء من البحث العلمى، مضيفا، أن هناك ضرورة لعدم إدخال رسائل الماجستير والدكتوراة فى روتين مثل التجارب السريرية، وبالتالى لابد أن نطلق لها الحرية خاصة أن هذا البند قد شهد اعتراض من قبل الحكومة خلال مناقشة القانون فى البرلمان فى الفترة الماضية.

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة أن يكون تمثيل اللجنة العليا للتحارب السريرية تشمل تمثيل عدد كبير من ممثلى البحث العلمى، باعتبارهم الأكثر خبرة فى هذا المجال.

يذكر أن ملاحظات الرئيس السيسي تضمنت التحفظ على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.

كما تضمنت الملاحظات مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.