بعد انسحابها من «أوبك».. هل تتخذ قطر قرارًا بالخروج من مجلس التعاون الخليجي؟

فتح القرار القطري بشأن الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» المجال للتساؤلات حول توقيت القرار، وهل يتبعه قرار مشابه بشأن عضويتها في مجلس التعاون الخليجي؟ أم الأمر كله يأتي في إطار المناورات القطرية.

التقارب القطري مع إيران وتركيا يزداد يومًا بعد يوم وبصورة لا تخفى على أحد وعلى جميع الأصعدة والمجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، وربما هذا هو ما يدفع النظام القطري إلى مزيد من الابتعاد عن محيطها العربي ولاسيما الخليجي.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (الأثنين) عن موعد القمة (الـ39) المقررة عقدها هذا العام؛ الأحد المقبل في منطقة الدمام بالسعودية، متمنيًا النجاح والتوفيق لهذه القمة التي تأتي وسط تغيرات وأوضاع متوترة تشهدها المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله بحسب عدد من الوسائل الإعلامية: «نحن الآن في مرحلة توزيع الدعوات، وليس هناك شئ محدد بآلية الحضور».

وعلى خلفية تحرك الأذرع القطرية الإعلامية بالإشارة إلى عدم الجدوى من الإنضمام لمنظمة أوبك والإساءة لها وأعضائها، بدأت الأطراف ذاتها في التغريد عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر؛ بالتلميحات حول قمة مجلس التعاون الخليجي، ومحاولة إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية إلى جانب الإمارات والبحرين، ما يبدو وكأنه خطوة إستباقية لموقف ما.

 

 

 

أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام بالسعودية، الدكتور عبدالله العساف يقول في هذا الخصوص إن «منظمة التعاون باقية وإن بقيت فيها قطر فمرحبًا وإن لم تبق فالباب مفتوح لها ولن نتمسك بها، فالمجلس لن يتأثر بخروج دولة صغيرة لم تكن مؤثرة. هذا وتُعد عضوية قطر اليوم شبه معلقة، و لم يكن هناك سوى بعض المناورات العسكرية التي شاركت بها، لكنها لم تكن فاعلة في كثير من المواقف والمراحل الأخرى».

ويعتقد «العساف» أن قطر لن تعلن الإنسحاب مشيرًا إلى أنها في حال فعلت ذلك ستكون هي الخاسر الأكبر، قائلًا في تصريحاته لـ«صوت الأمة»:«منظمة مجلس التعاون تُمثل حماية لها، وما تقوم به من حلف مع تركيا وإيران بشكل غير واضح للعلن لن يكون بديلًا لما تقدمه منظمة مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا وما إلى ذلك»، لافتًا إلى أن ما تفعله قطر وتتخذه من قرارات يعمل على تفاقم الأزمة معها ويزيد من الفجوة بينهما ومحيطها العربي والخليجي. فيما أوضح أن قطر بالفعل رسخت عبر السنوات الماضية العديد من الخطوات التي أكدت على خروجها من الإجماع الخليجي؛ فهي عععملت على خرق المواثيق والعهود والإتفاقيات الموقعة على مدى ما يقرب من 4 عقود.

وتابع بأن «كل مواطن خليجي لديه شعور بالحرص على تماسك هذا الإنجاز المؤسسي، كما أن هناك رغبة ملحة لإجراء تغيير في المجلس وإعادة بناء مؤسساته، ومن المهم أن يظهر المجلس اليوم أقوى، فإذا قامت الدوحة بالإنسحاب فهذا قرارها ونقول لها في أمان الله أما قرار استمرار المجلس فليس معروضًا لمساومتها المعتادة فالخلاف معها لم ولن يؤثر على المصالح الخليجية مجتمعة أو على مضي السفينة الخليجية من دون قطر»، مضيفًا «نتمنى أن تبقى قطر كدولة فهي ليست تميم أو نظام الحمدين؛ ولكنها بإذن الله دولة خليجية عائدة للحضن الخليجي اليوم أو غدًا وسيذهب تميم وحمد بن خليفة وحمد بن جاسم إلى مزبلة التاريخ».

وطالب «العساف» بضرورة تفعيل المواد الموجود بميثاق مجلس التعاون الخليجي الذي أسس في أبوظبي، بعد أن كشفت المواقف ضرورة ذلك الأمر لمحاكمة مثل هذه الدولة المارقة والتي أخطئت كثيرًا في حق أشقاءها وأخلت بمواثيق وعهود المجلس المتفق عليها، على حد قوله.

وعن هوية من يحضر القمة المقبلة من قطر، فيعتقد الخبير السياسي السعودي أن الدوحة ربما ترسل مندوبًا عنها كما فعلت في القمة العربية التي عقدت في الظهران.

يذكر أن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي أعلن أمس الأثنين عن شروع قطر الإنسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بدءًا من يناير العام المقبل (2019) على أن يكون الإجتماع المقبل المقرر الشهر الجاري هو الأخير الذي تحضره قطر، وذلك بعد أن استمرت عضويتها 57 عامًا في المنظمة النفطية، معللًا ذلك بأنه يرجع إلى أسباب فنية واستراتيجية بعيدًا عن السياسة، مشيرًا إلى أن قطر ستُركز على بيع سلعتها الأولية ألا وهي الغاز الطبيعي.