3 بدائل لمتأخرات المساندة التصديرية.. تعرف على مقترحات رؤساء المجالس الجديدة

 

 

أحد المصدرين،قال إن عددا كبيرا من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية، عقدوا مساء اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تراكمت على مدار العامين الماضيين حتى تجاوزت مبلغ 10 مليارات جنيه، مضيفا أن المصدرين حذروا من تأثير الأزمة على الإنتاج، ومن ثم الصادرات المصرية، والتى تحتاجها الدولة فى الوقت الحالى لزيادة معدل النمو، وتوفير النقد الأجنبى، كما حذروا من تأثير أبعاد الأزمة على الاستثمارات الأجنبية القائمة فى مصر، فى الوقت الذى تستهدف الدولة خطط زيادة الاستثمارات الأجنبية.

 

وتابع المصدر، أن المصدرين أكدوا على أهمية مساندة جهود مجتمع الأعمال لزيادة الصادرات المصرية، وأن صرف متأخرات المساندة التصديرية سيساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع الشركات على النمو والتوسع وإقامة استثمارات جديدة، علاوة على زيادة حجم الصادرات، التى تعانى حاليا من زيادة نسبية لا تتناسب مع حجم الإنتاج المحلى و ما تحتاجه الدولة.

 

 

وأضاف أنه تم الاتفاق على الترويج لأزمة تأخر صرف المساندة التصديرية بمختلف وسائل الإعلام، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لوضع حل جذرى وعاجل لإنهاء تلك الأزمة، خاصة فى ظل حرص الرئيس على دعم تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز رجال الأعمال على التوسع فى إقامة الاستثمارات.

 

 

وقال إن المصدرين اتفقوا على 3 مقترحات بديلة لأزمة تأخر صرف المساندة التصديرية، وهى أولا وضع جدول بأسماء المستحقين لمتأخرات المساندة التصديرية يتضمن جدول زمنى بمواعيد الصرف، بما يمكن المصدرين من الحصول على تمويل ميسر بضمان تلك المستحقات بعد الاتفاق مع البنك المركزى لحل أزمة عجز السيولة للمصدرين، ثانيا إجراء مقاصة لمستحقات المساندة التصديرية للمصدرين مقابل مديونياتهم لدى الجهات الحكومية، ثالثا منح الدولة أراضى زراعية أو صناعية لكبار المصدرين مقابل مستحقاتهم.

 

 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد علق على أزمة متأخرات المساندة التصديرية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس اليوم، إن المشكلة تراكمت منذ ثورة يناير، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية قمت بتحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، مضيفا أنه تحدث مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالتشاور مع أصحاب الشأن.

 

ويهدد تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية بأولا توقف المصانع عن العمل وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتكبدها خسائر فادحة بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاتها، وثانيا انخفاض واضح فى معدلات التصدير وفقدان لبعض الأسواق التصديرية، وثالثا تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً، ورابعاً والأهم هو التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر أمام المستثمرين الأجانب.

 

وكانت ‎مبادرة الشركات المتضررة من عدم صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتى تضم 86 شركة، قد وضعت عدة مقترحات لحل الأزمة أولها جدولة المستحقات القديمة للمساندة التصديرية بتوقيتات محددة، وثانيا الانتظام فى صرف المستحقات الجديدة حتى لا تتجدد الأزمة، وثالثا حال عدم توافر مخصصات لصرف المتأخرات لكافة الشركات يتم عمل مقاصة لمستحقات الشركات مقابل مديونياتها لدى كافة الجهات الحكومية وليست المالية وحدها.

 

  ويبلغ عدد المجالس التصديرية 15 مجلسًا، ويضموا كل السلع التى تصدرها مصر، وهى التصديرى للحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الغزل والنسيج والمنسوجات، الصناعات الكيماوية والأسمدة، مواد البناء والسلع المعدنية، الصناعات الطبية، الأثاث، الكتب والمصنفات الفنية، الجلود والمنتجات الجلدية، التشيد والبناء، وصناعة الاستثمار العقارى، الصناعات اليدوية، وقرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فى 19 أغسطس الماضى، التجديد لمجالس إدارات المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية.