إشادات دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.. تعرف على موعد تسلم شريحة قرض صندوق النقد

 

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد تلقي مصر الشريحة الـ 5 من قرض صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

 

وقال معيط، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولي، التي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجاري، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

 

كانت مصادر حكومية، قد قالت إنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سيتم صرفها في يونيو أو يوليو 2019 بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في واشنطن، التي تعقد في أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

 

وأضاف وزير المالية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن يراجع في اجتماعه خلال الشهر الجاري، برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وبحث صرف الـ2 مليار دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة.

 

 وأكد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يسير بتقدم ثابت وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي ومؤسسات التصنيف الائتماني، مشددا أنه لم يتم طلب تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لمصر.

 

كانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد أنهت أثناء زيارتها إلى القاهرة في أول نوفمبر الماضي، بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتوصل إلى اتفاق على مستوي الخبراء مع الحكومة بشأن المراجعة تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والبالغة نحو ملياري دولار ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق حتى الآن إلي 10 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار هي القيمة الإجمالية لقرض الصندوق.

 

وبعد نحو أسبوعين من المراجعات مع المسؤولين المصريين، أوضحت بعثة الصندوق أبرز التطورات الاقتصادية التي تحققت طوال الفترة الماضية، وشهدت تطورا إيجابيا ترتب عليه الوصول إلي اتفاق حول الشريحة الخامسة من الاتفاق، وكان أبرزها وفقا للصندوق تسارع معدل النمو في مصر من 4.2 % في العام المالي 2016/ 2017 إلى 5.3% في العام المالي الماضي، وتراجع معدلات البطالة لأقل من 10%، وانخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.4% للناتج المحلي الإجمالي في 2017/ 2018 مقابل 5.6% في العام المالي السابق له، ونزول الدين العام من 103% للناتج المحلي الإجمالي العام المالي قبل الماضي إلى 93% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.

 

واعتبر الصندوق أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد المصري وتوقعات بمواصلة النمو، وأن الاقتصاد يواصل أداءه بشكل جيد نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة.

 

وألمح الصندوق إلي أن السياسة النقدية تحقق أهدافها في مصر، حيث أن السياسة المالية للبنك المركزي ساعدت في خفض معدلات التضخم من مستوي 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% بنهاية مايو 2018، وعزا التقرير ارتفاع مستويات التضخم لمستوي 16% بنهاية سبتمبر الماضي إلي تمرير إصلاحات جديدة في أسعار الطاقة اعتبارا من يونيو وارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلي أن التزام البنك المركزي بانتهاج سياسات مرنة لأسعار الصرف تحسن من تنافسية السوق المصرية ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، علما بأن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات سيولة وربحية جيدة.

 

وبالنسبة للحماية الاجتماعية رحيب الصندوق بالإجراءات المتبعة من جانب الحكومة في هذا الإطار لتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة، وحماية الطبقات الأكثر تأثرا ببرنامج الإصلاح، ومن بين هذه الإجراءات التوسع ببرامج تكافل وكرامة ليشمل 10 ملايين شخص وبرنامج فرصة الذي يساهم في توفير وظائف جديدة للخريجين، علاوة على حزمة إجراءات حماية مجتمعية تتضمن رفع الرواتب لموظفي القطاع العام وزيادة المعاشات.