الانسحاب من أوبك يزيد قبح إمارة الإرهاب.. تميم في وصلة رقص ضد العالم لإرضاء ترامب

في خطوة تستهدف إفشال الجهود الدولية والعالمية لاحتواء أزمة النفط العالمية، والتى تقوم فى الأساس على تخفيض إنتاج النفط فى المرحلة الراهنة، قررت إمارة قطر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، معلنة رغبتها صراحة في زيادة الإنتاج من الغاز المسال، فيما يطرح سؤالًا محوريًا حول هذه الخطوة ما الهدف وراء هذا القرار؟.

وكانت المملكة العربية السعودية، والتى تعد الدولة المهيمنة على الأوبك، نجحت مؤخرًا فى الاتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط مع روسيا، خلال اللقاء الذى جمع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، على هامش قمة مجموعة العشرين.

ويشير القرار القطري بوضوح إلى الرغبة في مغازلة الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تحركات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيادة إنتاج الدول  من النفط، فى االفترة الأخيرة، بالتزامن مع العقوبات المفروضة على طهران، لكبح ارتفاع الأسعار الذي قد يطرأ على الأسواق المتأثرة بالعقوبات،  حيث يرى الرئيس الأمريكى أن استمرار انخفاض معدلات الإنتاج قد يمثل السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ بها، وهو الأمر الذى يترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وقال وزير طاقة الإمارة الإرهابية سعد الكعبي، إن قطر ترغب في زيادة الإنتاج وهو الأمر لا يروق لباقى الدول الأعضاء فى المنظمة المصدرة للنفط، فى ظل الاتجاه الواضح لديهم نحو الاتفاق على الاحتفاظ بمعدلات منخفضة من الإنتاج خلال الاجتماع المقبل للمنظمة، والمقرر خلال يومى 6 و7 ديسمبر الجارى.

ولكن الأسباب التي طرحها وزير الطاقة سعد الكعبي غير مقنعة إلى حدًا بعيد، الأمر الذي يشير إلى أن القرار الأخير ليس قطريا خالصا، فبعد أن لقت نداءات الرئيس الأمريكى لدول منظمة الأوبك بارتفاع معدلات الإنتاج تجاهل واضح، لاسيما بعد الاتفاق السعودى الروسى الأخير الذي يعد بمثابة النهاية للطموح الأمريكى، جاء القرار القطرى ربما بناءا على إملاءات أمريكية، حيث يرى مراقبون أن الدوحة استجابت لدعوات أمريكا فى ظل حاجتها لدعم واشنطن فى ضوء ما تعانيه من عزلة إقليمية فى المرحلة الراهنة بفضل قرار المقاطعة التى تتخذه بصددها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وكانت واجهت القطاعات الاقتصادية فى قطر العديد من التحديات تمثلت في تعرضها لخسائر كبيرة فى الأشهر الماضية، على رأسها قطاع السياحة والطيران، بالإضافة إلى البنوك، وهو الأمر الذى بدا واضحا فى الانهيار الكبير الذى شهدته السيولة المالية فى البنوك القطرية، والتى دفعت البنك المركزى القطرى إلى ضخ ملايين الدولارات فى البنوك حتى تتمكن من تخطى الأزمة.

فيما يشير قرار الانسحاب من المنظمة فى حد ذاته على أن القرار ليس قطري خالص، لاسيما وأنه يمثل تكرارًا بشكل مشابه لقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي انسحبت من الكثير من الاتفاقيات الدولية في الفترة الأخيرة على رأسها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.